في الحقيقة من أكبر المهددات الاقتصادية هذه الأيام تعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة للإفلاس. قد يكون لهذه الاضطرابات المؤقتة آثار دائمة. لذلك قد يكون العالم على شفا موجة من حالات الإفلاس ستترك آثاراً دائمة على الاقتصاد العالمي. ما لم تتكاتف الدول لتفادي الأزمة. والسؤال هنا: كيف تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإفلاس؟
في الواقع تتطلب مواجهة المخاطر الاقتصادية إجراءات وتدخلات من البنوك المركزية ووزراء المالية. لتشجيع البنوك على التساهل مع الشركات المتعثرة في القطاعات المختلفة والمتأثرة بالأزمة بحلول عملية ومنطقية.
بالإضافة إلى ذلك فإن مد أمد قروض بعض الشركات حلّ عملي. لكن البنوك لن تكون قادرة على التخفيف من مشكلات السيولة التجارية بمفردها. لأن تمديد القروض يعني أن البنوك ستتحمل المخاطرة وحدها.
من جهة أخرى فإن التدابير الموجهة عبر البنوك قد لا تلبي حجم الطلب على الائتمان في حالات الطوارئ. وأفضل طريقة للقيام بذلك ستكون من خلال عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل.
علاوةً على أنه ينبغي أن يقوم وزراء المالية بتقديم دعم للسيولة من خلال السياسة المالية. لأن الشركات تحتاج دفع الأجور حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج بسبب الحاجة إلى العمل أو الإمدادات. كما يجب على الحكومات النظر في مخططات العمل القصيرة.
كما يمكن تقديم الدعم المالي من خلال تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الرواتب من الشركات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وقد قامت إيطاليا بالفعل بتأجيل دفع ضرائب الرواتب. إذ تكمن فائدة هذه السياسة في أنها توفر السيولة على نطاق واسع للغاية.
كما يمكن للحكومات أن تعلن أنه بعد انتهاء الوباء رسمياً أنها ستقوم بتخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة إلى تسعة أشهر. خاصةً لقطاعات الخدمات التي تضررت. فهذا مما يشجع البنوك على منح الائتمان لهذه الشركات التي ستحقق إيرادات أعلى بمجرد انتهاء الوباء.
في النهاية لحل أزمة القطاع الخاص يمكن منحه قروضاً لمساعدته في دفع الرواتب والفواتير وسداد الديون. وهذا بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا يتوفر لها ائتمان في أماكن أخرى في حين يبلغ معدل الفائدة 3.75٪ وخطط السداد طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عاماً.
