تمتلك سوريا موارد اقتصادية متنوّعة، نعم قد لا تكون موارد ضخمة، لكنّها فعَّالة جداً، خاصةً في تنوُّعها الكبير، لذلك لا بدّ من استثمارها مجتمعةً؛ لأنّ كلّ مورد وحده لا يستطيع دعم اقتصاد الدولة، والحلّ هنا بالتنمية الشَّاملة لمختلف موارد الدولة.

فعلى مستوى النفط؛ يبلغ كامل احتياط البلاد من النفط حوالي 2,5 مليار برميل، وسعره وفق الأسعار الحالية يبلغ 175 مليار دولار، وهو رقم لا يَفِي باحتياجات الدولة، فحتى إذا أنتجت سوريا كل نَفطها في يوم واحد؛ لن تستطيع تمويل إعادة الإعمار. وذات الأمر بالنسبة للموارد الأخرى.

عند الحديث عن موارد الدولة، من الضروريّ النَّظر إليها بموضوعية، بعيداً عن العواطف؛ لأن محاولة تضخيم حَجْم الموارد قد ينعكس سلباً على التَّخطيط وعلى اتخاذ القرار، لذلك من الضروريّ الاعتراف بالحجم الحقيقي للموارد، وتخطيط اقتصاد الدولة وفق هذه الموارد.

سوريا ليست دولة فقيرة، بل غنيَّة، وغناها يعتمد على تنوُّع اقتصادها، فلديها كمية جيدة من النفط والغاز، واحتياطي جيد من الفوسفات، ومساحات واسعة صالحة للزراعة تُقدَّر بثلث مساحة الدولة، وعوائد من السياحة والترانزيت، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق دخل مرتفع من الصناعة في حال تمَّت تنمية هذا القطاع.

وعليه فالبداية تتمثّل في إطلاق مبادرات للتنمية الشاملة في كافَّة القطاعات الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من كافَّة مُقدَّرات الدولة مع توظيف الطاقات السورية البشرية.