منحة دولة قطر لتمويل رواتب القطاع العام من المتوقَّع أن تدعم الاقتصاد السوري من خلال زيادة الطلب؛ لأن زيادة الرواتب تعني زيادة الاستهلاك، ومن ثَمَّ تنشيط الدورة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تشير إلى مرونة أمريكية متزايدة في التعامل مع الحكومة السورية، وزيادة الثقة الدولية بقدرتها على تحقيق الاستقرار في الدولة.
أزمة السيولة بالليرة السورية قد تقلل من الأثر المتوقَّع من المنحة؛ لأن العجز المالي للحكومة هو عجز على مستويَيْن، عجز بالدولار وعجز بالليرة، والمنحة تسهم في تقليل عجز الدولار، وللاستفادة التامة من المنحة لا بدَّ من ضَخّ سيولة بالليرة في السوق، وإلا سيكون الأثر محدودًا جدًّا.
من المتوقع أن تنعكس المنحة إيجابًا على قيمة الليرة، لكن هذا الأثر مؤقت، قد ينتهي بنهاية المنحة، خاصةً أن مدَّتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. لذلك في حال توقُّفها ستعود الليرة للتراجع، وهذا التذبذب ليس في صالح الاقتصاد، لذا لا بد من توفير بدائل للدخل؛ بحيث تتمكَّن الحكومة من توفير المبلغ في حال توقُّف المنحة.
