شَارِك المَقَال

قرار إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج في سوريا يُعدّ خطوةً مهمةً لدَعْم الاقتصاد وتحريك عَجَلة الإنتاج؛ فهذا الإجراء يُقلِّل من التكاليف التي يتحمَّلها المستثمرون، مما يُشجِّع على الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلّي.

 

ومن خلال توفير خطوط الإنتاج بأسعار أقل؛ يمكن تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض فاتورته، ما يفتح الباب أمام تصدير المنتجات السورية لاحقًا. وهذه الديناميكية تعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد، مثل تعزيز قيمة الليرة السورية على المدى المتوسط والطويل، وتوفير فرص عمل جديدة تُسْهم في خَفْض معدلات البطالة.

 

سوريا، في وضعها الحالي، تحتاج بشكلٍ عاجل إلى سياسات تدعم الإنتاج الصناعي والزراعي. والإعفاءات الجمركية خطوة في هذا الاتجاه، خاصةً عندما تترافق مع إجراءات أخرى مثل تقديم تسهيلات ضريبية، وتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتوفير الطاقة بأسعار مدعومة… هذه المنظومة من الإصلاحات الاقتصادية تُعزّز ثقة المستثمرين، وتُشجّعهم على إعادة توجيه أموالهم من الادخار إلى الإنتاج، وهو ما تحتاجه سوريا بشدة في الوقت الحالي.

 

أما بخصوص الانتقادات التي تُشير إلى أن هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى خسارة إيرادات مُهمة للخزينة العامة للدولة؛ فهي ليست دقيقة؛ لأن الاعتماد على الرسوم الجمركية لتمويل الدولة دون النظر إلى تعزيز الإنتاج هو حلّ آنِيّ وغير مستدام.

في المقابل، فإن دعم الإنتاج يَخْلق دورة اقتصادية أكثر كفاءة، ويضمن عائدات أعلى على المدى الطويل. إضافةً لكون زيادة تكاليف الإنتاج قد يكون لها تَبِعات خطيرة تتمثَّل بهجرة رؤوس الأموال إلى دول أخرى ذات تكاليف أقلّ.

 

في النهاية، هذا القرار لا يخدم المستثمرين فقط، بل يخدم الاقتصاد السوري بأكمله، ويمنح سوريا فرصة لاستعادة قوتها الإنتاجية وتنشيط أسواقها. كما ينعكس بشكل إيجابي غير مباشر على المجتمع وعلى الأداء الاقتصادي للحكومة

شَارِك المَقَال