شهد الاقتصاد السوري انهياراً حادّاً بسبب التدمير المُمنهج الذي قام به النظام البائد. فبعدما كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2011م يتجاوز 67 مليار دولار، انخفض إلى 7 مليارات عام 2023م؛ بمعنى أنَّه فقد 90% من إنتاجه.

عند البَدْء الفِعْلي بمشروع إعادة الإعمار، ستبدأ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالتحسُّن، والأثر هنا تراكميّ، بمعنى أنَّه كلَّما تقدَّم الوقت؛ أصبحت النتائج أوضَح.

قضية الزمن المطلوب لتعافي الاقتصاد السوري وعودته لمستوى عام 2011م، وتطوُّره بشكلٍ يفوق هذا المستوى؛ مُرتبط بعدَّة عوامل؛ منها حجم التمويل المُقدَّم لإعادة الإعمار، وتوفُّره في الوقت المناسب. إضافةً لمستوى التعاون الإقليميّ والدوليّ. لذلك فقضية تحديد الزمن المطلوب تخضع لظروفٍ موضوعية وذاتية لم تتَّضح بعدُ.

بشكلٍ عامّ، ومن خلال الاطلاع على تجارب دولية في إعادة الإعمار؛ هناك العديد من الدُّوَل تمكَّنت من تحقيق التعافي الاقتصادي التَّامّ خلال فترات قياسية. رواندا على سبيل المثال، تمكَّنت من بناء اقتصادها خلال 5 سنوات، وألمانيا خلال 5 سنوات أيضاً تمكَّنت من استعادة غالبية قوّتها الاقتصادية.

تمتلك سوريا إمكانات بشرية ومادية مُهمَّة، وفي حال توفُّر الشُّروط الملائمة من المتوقَّع أن تستعيد مستواها الاقتصادي عام 2011م كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تعمل على تَخطِّي هذا المستوى.