يُعدّ النظام المصرفي عصب الاقتصاد، ولا يمكن الحديث عن انتعاش اقتصادي بدون فاعلية البنوك الحكومية والخاصة. وحاليًّا النظام المصرفي في سوريا يعمل بكفاءة منخفضة جدًّا، كما أن مستوى الثقة بالبنوك متدنٍّ، خاصةً في ظل قيود السحب الحادة، ما أدّى لضعف التعامل مع البنوك، وغياب شِبْه تامّ للودائع الجديدة.

وإصلاحًا لواقع القطاع المصرفي في سوريا؛ أصدر البنك المركزي قرارًا يُلْزِم البنوك الحكومية والخاصة بتسليم العملاء قيمة الودائع بدون قيود سحب يومية. وذلك بهدف إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتعزيز دور البنوك في الدورة الاقتصادية.

لكنّ القرار يشمل الودائع بعد تاريخ 7 أيار/ مايو الجاري، بمعنى أنه قد لا يشمل الودائع المصرفية قبل هذا التاريخ، وهذا قد يُقلّل من فاعلية القرار؛ لأنه ولتحقيق الفاعلية المطلوبة، لا بد من إتاحة السَّحب لكل الودائع، وبغضّ النظر عن تاريخ الإيداع.

يناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري لا يمكن الوصول لها من خلال قرار واحد، ومن غير المتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على معدل التعامل مع البنوك؛ لأن بناء الثقة يحتاج زمنًا طويلًا نسبيًّا، ويحتاج ممارسات دائمة.

كما أن المستثمرين لن يقوموا بإيداع مئات الملايين في البنوك في ظل أيّ شكّ في إعادة قيود السحب مستقبلًا، ولذلك فالقرار الحالي حتى يُحقّق نتائجه، لا بد أن يترافق بشفافية وبتسهيلات حقيقية وتواصل مباشر مع كبار المودعين، ومَنْحهم ضمانات حقيقية حول ودائعهم.