يُعدّ رَفْع العقوبات عن سوريا قضية قانونية وسياسية، فالعقوبات هي قوانين تُقرّها الدول والمؤسسات الدولية، لذلك فإن رَفْع العقوبات يمكن وَصْفه بعملية قانونية، يتمّ من خلالها تعديل أو إلغاء قوانين سابقة.

وعلى الرغم من سقوط النظام البائد، إلا أن الحكومة الجديدة غير معترَفٍ بها حتى الآن؛ لذلك فالخُطوة الأولى هي الحصول على اعترافٍ دوليٍّ بالحكومة السورية الجديدة، والاعتراف الدوليَ يحتاج إلى أدلّة وضمانات أن الحكومة الجديدة لن تُشكّل تهديداً للسوريين أو للدول الأخرى.

مستقبلاً لن يتمّ رَفْع العقوبات دفعةً واحدةً، بل على الأغلب سيحدث ذلك بشكلٍ تدريجيّ، وعموماً قد نحتاج إلى عدة أشهر لبَدْء عملية رَفْع العقوبات، ومعدّل رَفْعها سيتناسب مع سرعة الاعتراف الدوليّ ومع قُدرة الحكومة على ضَبْط الأمْن وعلى إدارة المرحلة الانتقالية.