بَدْء تعافي الاقتصاد السوري يعتمد بدرجة كبيرة على عودة محافظة الحسكة لسيطرة الدولة، فهي ثالث أكبر محافظة من حيث المساحة، وتَشْغل أكثر من 12% من مساحة سوريا، وتُسْهِم بقَدْر كبير من الإنتاج المحليّ.

فعلى مستوى القمح تُنْتِج الحسكة 45% من إنتاج سوريا، و35% من إنتاج القطن، كما تُنْتِج 40% من النفط السوري من حقول الرميلان والسويدية والجبسة، وغيرها؛ ما يجعل منها المحافظة الأهمّ اقتصادياً.

عودة الحسكة إلى سلطة الدولة يعني عودة موارد اقتصادية عديدة، والتي من شأنها دَعْم جهود التَّعافي الاقتصادي، إضافةً لدَوْرها في دعم قيمة الليرة ودعم الصادرات والتقليل من الواردات. وهذا كله لن يحدث إلا بعد تنمية المحافظة؛ حيث إنها عانت من تَهْميش واسع خلال حكم النظام البائد.

استعادة الحسكة ترتبط بتفاهمات إقليمية ودولية، ولذا فإن هذا الأمر يتطلَّب حلّ قضية شرق وشمال شرق سوريا بالكامل، من الناحية السياسية والعسكرية والاجتماعية، بما يضمن سيطرة الدولة على كامل الجغرافية السورية، وضمان تمتُّع كلّ مُكوّنات المجتمع السوري بذات الحقوق والواجبات.

ولتحقيق العدالة في استثمار هذه الموارد؛ لا بُدّ من تخصيص محافظة الحسكة بنسبة من مواردها، يتم إنفاقها في التطوير والعمران، وتعزيز مستوى الخدمات العامَّة، خاصةً أنَّها كانت مُهمَلةً من النّظام البائد، بما يشمل تطوير البِنْيَة التَّحتيَّة، وتوفير فُرَص العمل لأبنائها، والاهتمام بالنهضة العمرانية بصفة عامَّة.

وهناك تجارب دولية لمدن رائدة استفادت من غِناها بالموارد في تطوير الدولة، مع تطوير المدينة ذاتها، ويمكن هنا الاستفادة من هذه التجارب في تنمية الحسكة. من هذه التجارب: مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية التي استفادت من عوائد النفط. ومدينة أبردين في اسكتلندا، والتي تم تنميتها من خلال عوائد النفط والغاز. ومدينة بيرث في أستراليا بدَوْرها استفادت من عوائد تعدين الذهب.