شَارِك المَقَال

تُعدّ محافظة دير الزور موردًا اقتصاديًّا مهمًّا للدولة؛ فهي ثاني المحافظات من حيث المساحة؛ إذ تشغل 17.9% من مساحة الدولة، ما يجعل من تعافيها الاقتصادي وعودتها لسلطة الدولة عاملًا حاسمًا ورئيسًا في إعادة الإعمار.

 

تُعدّ دير الزور سلَّة اقتصادية متكاملة؛ فهي تُنتج 40% من النفط السوري؛ إذ تضمّ عدَّة حقول مثل حقل العمر والتنك والجفرة، وغيرها، وفيها معامل للغاز، مثل معمل غاز “كونيكو”. كما تُعدّ سلة غذائية للدولة، فتنتج 25% من القمح السوري، إضافةً لإنتاج نِسَب كبيرة من القطن والشعير، وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية.

 

كما أن نهر الفرات يُعزّز من الأهمية الاقتصادية للمحافظة؛ فمن الممكن تعزيز الاستفادة منه بما يزيد من مساحة الأراضي المروية، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي والقيمة الاقتصادية للمحافظة.

 

التنمية الاقتصادية للمحافظة تعني رَفْد الدولة بموارد اقتصادية كبيرة ومتنوّعة، تنعكس على مشروع إعادة الإعمار، وهذا بالتأكيد بعد تنميتها والاهتمام بنهضتها الاقتصادية والعمرانية، خاصةً أنها عانت من التَّهميش في عهد النظام البائد.

 

لتحقيق العدالة في استثمار الموارد؛ لا بد من تخصيص دير الزور بنسبة من إنتاجها الاقتصادي، يتم إنفاقه على التطوير والعمران، وتعزيز مستوى الخدمات العامة، والتنمية وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل.

 

يمكن الاستفادة من تجارب مدن عديدة في استثمار الموارد المتاحة في التطوير والبناء، على سبيل المثال، استفادت مدينة هيوستن الأمريكية من عوائد النفط لتطوير قطاعات التكنولوجيا والصناعة، بينما ركَّزت مدينة أبردين الأسكتلندية على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على النفط والغاز مع تعزيز البنية التحتية. أما مدينة بيرث الأسترالية، فقد استخدمت مواردها المعدنية لتحديث شبكات النقل والخدمات العامة، مما أسهم في تحسين مستوى معيشة السكان.

#سوريا

شَارِك المَقَال