على الرغم من التوقُّعات بقيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، في ديسمبر المقبل، بمقدار 50 نقطة أساس في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة؛ إلا أنّ الحذر يجب أن يسيطر على الأوروبيين قبل تلك الخطوة، وهو ما يعني تثبيت سعر الفائدة في جلسة البنك المقبلة، أو على الأقل إبطاء وتيرة خفض الفائدة؛ وذلك لسببين:

أولاً: مخاطر عودة التضخّم للارتفاع، فمن المُرجَّح أن تُظهر قراءة التضخُّم الأساسي لشهر أكتوبر زيادة في المعدل السنوي إلى 2.8% بدلاً من 2.7%، وهو أعلى من الهدف الأوروبي البالغ 2%، وهذا يعني ضرورة التفكير مرة أخرى في قرار خفض الفائدة، أو معدل الانخفاض على الأقل.

الثاني: السياسات التجارية الحمائية المتوقَّع فَرْضها من الولايات المتحدة على الواردات الأوروبية؛ والتي تَعني مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي، وهو ما يلزم المركزي في التراجع عن سياسات التيسير النقدي الذي يتّبعها حاليًّا.

الخلاصة أنه لم يَعُد من المتوقَّع أن يستمرّ الاتجاه الهبوطي لسعر الفائدة في أوروبا بنفس الوتيرة؛ حيث قد يقتصر التخفيض الجلسة المقبلة على ربع نقطة أساس، وهو ما ينعكس على البنوك المركزية العربية بتثبيت أسعار الفائدة أو تحريكها لأسفل بنسبة بسيطة.