كان الظهور الأول لجائحة “كورونا” من الصين. ونظراً لتاريخها الطويل في تصدير الفيروسات المتحورة إلى العالم أصبحت تلك الدولة الآسيوية البارزة أكبر مُصدِّر للأزمات العالمية التي ترقى لمرتبة الكوارث. والآن تواجِه بكين شبح أزمة عقارية جديدة ستُخيِّم آثارها على غيرها من دول العالم. والسؤال هنا: بعد “كورونا” وتحوراتها.. هل تُوَرِّط الصين دول العالَم في أزمة جديدة؟
في الحقيقة بدأت الأزمة المالية العالمية السابقة (2008-2009م) بانهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. والآن الأزمة قد تبدأ من القطاع العقاري الصيني.. “إيفرغراند” الصينية. وهي أكبر مجموعة عقارية في البلاد تواجِه مشاكل مديونية بقيمة 300 مليار دولار. وشركات أخرى أصغر لديها أيضاً مديونيات كبيرة.
لكن المقلِق في الأمر أن القطاع العقاري يمثِل 29% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وأن الخبير في “صندوق النقد الدولي” يوانشن يانغ توقَّع استمرار مشاكل القطاع العقاري الصيني لمدة 10 سنوات مقبلة. وبنسبة كبيرة قد يتجاوز تأثيرها حدود الصين. بالنظر لأنها تملك اقتصاداً ضخماً متشعباً ونظاماً مالياً يرتبط بعلاقات تجارية معقدة مع بقية دول العالم.
بالتالي فالضغوط المالية التي تتعرَّض لها يمكن أن تزيد الضغط على الأسواق المالية العالمية. من جهة أخرى لا تبدو بكين مستعدة -في الوقت الراهن على الأقل- لإنقاذ القطاع العقاري الوطني بإجراءات أكثر حسماً.
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي تراجع عن تصريحاته السابقة التي تُقلِّل من أهمية الأمر. وحذَّر أخيراً من أزمة المديونية الهائلة التي يتعرَّض لها القطاع العقاري في الصين. وقال بوضوح في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي: إنها خطر على النظام المالي في الولايات المتحدة. وقد تصبح مصدراً للعدوى في الأسواق العالمية كلها.
في النهاية إن الصين تحتاج لقرارات أكثر جديّة. ليس فقط لتهدئة ردود الفعل الغاضبة في السوق العقارية المحلية. وإنما لتفادي حدوث تضخم فقاعة قابلة للانفجار بالفعل “عالميّاً”.
