بصفة عامة ترتبط الكوارث الطبيعية أو الصراعات العسكرة بدمار اقتصادي وتراجع في المؤشرات الاقتصادية. إلا أن هذا التراجع الاقتصادي لا يستمر إلى الأبد. فغالباً ما يبدأ الاقتصاد بالتعافي بعد انتهاء الكارثة. وقد يشهد الاقتصاد نمواً متسارعاً يفوق النمو السائد قبل الكارثة.
في الحقيقة يختلف الأداء الاقتصادي الحكومي والفردي في مرحلة ما بعد الكارثة عن الأداء ما قبلها. وغالباً ما تسمى فترة الانتعاش الاقتصادي التي تعقب الكوارث بـاقتصاد الكوارث. إذ تشكل هذه الفترة فرصة للحكومات للخروج من أزماتها الاقتصادية إضافةً لإمكانية إعادة هيكلة الاقتصاد.
ويقصد به السلوك الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومات والمنظمات في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الكارثة. وغالباً ما يترافق هذا السلوك بمؤشرات اقتصادية تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الأداء الاقتصادي العام.
كما يقصد به مرحلة النشاط الاقتصادي التي تعقب الكوارث والتي تقوم بها الحكومات والمنظمات الهادفة لإعادة بناء وترميم ما خربته الكوارث. بحيث تشكل المنطقة المنكوبة جذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية. وتستمر هذه المرحلة عدة أشهر. وقد تصل لسنوات وذلك تبعاً لحجم الكارثة.
من ناحية أخرى تساعد الكوارث في رفع معدلات النمو الاقتصادي. من خلال تحريض الطلب والعرض وبالتالي تحفيز الاقتصاد. فعمليات إعادة إعمار البنية التحتية والترميم وتقديم إعانات عاجلة للأفراد تحفز الطلب على مواد البناء وعلى المواد الأساسية. بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وفي الوقت نفسه تسهم في تحفيز الطلب على منتجات بعينها. علاوة على توفير فرص عمل من شأنها تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي. بحيث تنتعش القطاعات الأخرى. وبالتالي يزداد الإنتاج وتزداد حركة رؤوس الأموال. وتنخفض مدة دوران رأس المال. وبالتالي يزداد النمو الاقتصادي.
في النهاية تؤدي حركة إعادة الإعمار لتدفق رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في عمليات التأهيل. بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال المحلية من المصارف لكسب حصة من الاستثمار. وبالتالي تنشط الحركة المصرفية ويزداد عرض النقود في الاقتصاد. وهذا ما يعطي النمو الاقتصادي دفعاً جديداً.
.
