ارتفع إجمالي تكلفة استيراد تركيا للطاقة بنسبة 160% خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام لتصل إلى 55 مليار دولار. والسؤال هنا: ما حجم فاتورة الطاقة والتضخم في تركيا؟
يعود ارتفاع فاتورة الطاقة إلى عدة أسباب. منها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. مع تلامس سعر برميل النفط 130 دولاراً. وارتفاع أسعار الغاز. علاوة على ارتفاع مستويات التضخم العالمية لمستويات غير مسبوقة بعد جائحة كورونا.
ارتفاع أسعار الطاقة لهذا المستوى قد يؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم في تركيا عام 2022م، بنسبة قد تصل لـ 10.7% على أساس شهري. ليصل في ذروته إلى 55%. مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى بنسب تتجاوز 8.5% هذا العام.
مع ارتفاع أسعار الطاقة ارتفعت معها أسعار الكهرباء. حيث تضرّرت الأُسر والشركات الصغيرة على حد سواء من زيادة رسوم الكهرباء في بداية العالم الحالي. مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 50٪ للعديد من المنازل. وما يصل إلى 127٪ للشركات والمطاعم والأسر ذات الاستهلاك المرتفع.
في يناير الماضي ارتفع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى له في 20 عاماً عند حوالي 49٪ في يناير . مما أدى إلى القضاء على المدخرات وجعل من الصعب شراء السلع والمواد الغذائية الأساسية مثل الطعام. ويقول الخبراء إن المعدل الحقيقي للتضخم قد يكون أعلى بكثير من الرقم الرسمي.
الحل عند الرئيس أردوغان لهذه الأزمات الاقتصادية المتصاعدة يتمثل بمستوى داخلي وآخر خارجي. الداخلي يعتمد على تحفيز الإنتاج. والخارجي على تحفيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويظهر هذا الأمر من خلال المصالحات السياسية بين تركيا والإمارات. ومن المتوقع أن تتَّسع دائرة التصالح السياسي.
من الحلول الداخلية التي يعتمد عليها الرئيس التركي لعلاج الأزمة إعادة تعديل الشرائح التي يتم بموجبها رفع أسعار الكهرباء. خاصةً للأسر التي تستخدم المزيد من الطاقة. في حين أن حوالي 4 ملايين أسرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 84 مليون شخص ستحصل على دعم حكومي. للمساعدة على مواجهة ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء.
تتضمّن الحلول أيضاً خفض سعر الفائدة. حيث يؤكد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبّب التضخم. وهي نظرية عكس التفكير الاقتصادي التقليدي. حتى إن عدداً من الخبراء الاقتصاديين ألقوا باللوم في ارتفاع التضخم على هذا التفكير.
من جهة أخرى توقفت عمليات خفض سعر الفائدة في يناير الماضي. بعد أن سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر 2021م بانخفاض بنسبة 14%. حيث كان آخر قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر 2021 بمقدار 500 نقطة.
خارجياً، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً إقليمياً بين تركيا ودول الخليج. يقوم هذا التعاون على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. وهو ما من شأنه الانعكاس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي تركيا على وجه الخصوص.
من المتوقع ازدهار العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. والتي وصلت معدلات التجارة الثنائية بينهما في عام 2021م فوق 41 مليار دولار. كما يعيش حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا ويربطون بشكل وثيق بين البلدين.
كما تعتبر ألمانيا تركيا شريكاً مهماً في الجهود المبذولة للتعامل مع تدفق المهاجرين في أوروبا. حيث يحاول آلاف الأشخاص الوصول إلى أوروبا من تركيا. وتدرك الحكومة الألمانية أيضاً أن لتركيا موقعاً استراتيجياً مهماً كعضو زميل في الناتو.
