تتصاعد احتجاجات المزارعين في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية. على خلفية الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون.

هذه الأزمة تعود لعدة أسباب. من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية. والتي أدت إلى رفع أسعار البذور والأسمدة. وتدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الضرائب إلى الدول الأوروبية.

بالإضافة إلى اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور بأمريكا الجنوبية. والذي يقوض القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية الأوروبية.

وأخيراً التضخم الذي تحاول الحكومة الفرنسية علاجه بخفض أسعار الغذاء. أو فرض ضرائب عليها دون مراعاة تكاليف الإنتاج المرتفعة.

في المقابل فإن تلك الأزمة -التي وصلت لحد حصار الفلاحين للعاصمة باريس بالجرارات والآلات الزراعية- سوف تؤثر على سوق الغذاء بفرنسا. فهناك 40% من المنتجات الغذائية لم تصل للمتاجر. وهو ما يتوقع استمراره لعدة أسابيع مقبلة. خاصةً مع الدعم الشعبي لتلك التظاهرات. الأمر الذي قد يصل لمرحلة تجويع الشعب الفرنسي.

ومع ضعف الحلول التي تمتلكها القيادة الفرنسية لعلاج الأزمة. مثل تبسيط القواعد والقوانين الخاصة بالزراعة. وإظهار المرونة بشأن بعض اللوائح المتعلقة بالقيود المناخية والبيئية على عملية الإنتاج الزراعي. يتوقع أن تظل الأزمة قائمة حتى يتم إيجاد حلول جذرية لها.