تعاني حكومة النظام من ضغوط اقتصادية متصاعدة وشح حاد في الموارد. وتعاني من جيش عماده مقاتلين كبار بالعمر. ما يدفع النظام للسعي للتخلص من هؤلاء المقاتلين واستبدالهم بمقاتلين شباب. وقرار البدل المالي كان بمثابة تمويل عملية استقطاب مقاتلين جدد من جيوب المقاتلين القدامى وعدم تكليف خزينة النظام أي أعباء جديدة.
يتيح قرار البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الاحتياطية في جيش النظام. والذين بلغوا أربعين عاماً. الإعفاء من الخدمة مقابل دفع مبلغ 4500 دولار أمريكي. كما يتيح للأفراد الموجودين فعلياً في جيش النظام دفع ذات المبلغ مقابل تسريحهم من الخدمة.
مبررات القرار ترتكز على مستويين: الأول عسكري والثاني اقتصادي. فعلى المستوى العسكري بات جيش النظام يعتمد بشكل كبير على المقاتلين الاحتياطيين. وهؤلاء أعمارهم كبيرة نسبياً. ما يجعل جيش النظام جيشاً عجوزاً. لذلك لا بد من الاستغناء عن المقاتلين ذوي الأعمار الكبيرة. لتحسين فاعلية الجيش.
في ظل أجور العسكريين المتواضعة جداً. والتي لا تتجاوز 25 دولاراً شهرياً. بات عدد المنتسبين الجدد لجيش النظام محدوداً جداً. ولتحفيز الشباب في البيئة الموالية للنظام على التطوع في الجيش تم مؤخراً إعطاء حوافز مالية كبيرة نسبياً. تصل لحدود 100 دولار شهرياً. لكن هذه الحوافز بحاجة لتغطية مالية.
في حال استقطب النظام 10 آلاف مقاتل جديد لصفوفه. ستكون أجورهم الشهرية مليون دولار. وهو ما يعجز عن تغطيته. لذلك كان الاستغناء عن المقاتلين ذوي الأعمار الكبيرة مقابل بدل مالي خياراً لتمويل المتطوعين الجدد. فالقرار يهدف لاستبدال المقاتلين ذوي الأعمار الكبيرة بآخرين شباب. دون تحميل ميزانية النظام أعباء مالية.
من مبررات القرار أيضاً: السعي لتحقيق عوائد مالية لخزينة النظام. فالعوائد المتوقعة من تسريح المقاتلين القدامى تفوق التكاليف المترتبة على استقطاب مقاتلين جدد. فعلى اعتبار أن عدد الراغبين بالتسريح المالي بلغ 5000 مقاتل. وكل مقاتل سيدفع 4500 دولار. ستكون المحصلة النهائية أكثر من 22 مليون دولار سنوياً. ما يفوق تكاليف تمويل المتطوعين الجدد.
في الحقيقة احتمالات نجاح القرار مرتفعة على مستوى المقاتلين الموجودين بالفعل في صفوف جيش النظام. فهؤلاء قد يدفعون التكلفة مقابل التسريح من الجيش. خاصةً أن ظروف الخدمة سيئة والأجور متدنية جداً.
لكن على مستوى المكلفين بالخدمة والموجودين خارج مناطق سيطرة النظام. فإن فرص نجاح القرار منخفضة. فهؤلاء غير مضطرين لدفع هذه التكلفة. لا سيما أن سلطة النظام لا تصل إليهم.
بصفة عامة تسعى حكومة النظام بشكل دائم إلى تحميل جيوب السوريين أي تكاليف تكون مضطرة لتحملها. وهو ما يزيد من حدة الفقر ومن حدة النقمة الاجتماعية.
