شَارِك المَقَال

على الرغم من نمو سوق العملات الرقمية المشفرة عالميًّا. إلا أنه لا يزال القلق يُسيطر حتى الآن على مؤسسات المال الأمريكية البارزة بشأن الاستثمار المباشر في مثل هذه العملات. والسؤال الآن: بعد امتناع “البورصات الأمريكية” ما هو السبيل لإقرار صندوق متداول للاستثمار المباشر في “البتكوين”؟

 

على أي حال رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة مؤخرًا تدشين صندوق متداول للاستثمار المباشر في عملة البتكوين. الذي يعتبر أحد أبرز العملات المشفرة. تحت اسم فان إيك VanEck Bitcoin Trust .

 

ما أسباب رفض الهيئة؟

على الرغم من وجود أسباب عديدة أدت لرفض الهيئة تدشين صندوق متداول للاستثمار المباشر في عملة البتكوين. إلا أنها تتمحور بشكل رئيس حول نقطة ضعف خطيرة لعملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة. ألا وهي إمكانية استخدامها على نطاق واسع في ممارسات الاحتكار والاحتيال المالي.

 

من شروط إقرار الأصول في أي هيئة رسمية للأوراق المالية أن يتم تداول هذه الأصول في بورصات مالية تتّبع قوانين دقيقة. بحيث تضمن حظر الأعمال الاحتيالية والتلاعب بالأسعار. بالإضافة إلى كونها تدعم قوانين حماية المستثمرين والمصلحة العامة.

 

حتى يتحقق هذا الشرط بالنسبة لصندوق الاستثمار المباشر في “بيتكوين” أو غيرها من العملات الرقمية. يجب أن يكون الصندوق يُتداول في بورصة أساسية لديها اتفاقية شاملة لمشاركة الرقابة مع غيرها من “البورصات” التي يتم يتداول “البتكوين” فيها. بما يسمح للأخيرة بمشاركة مختلف البيانات التي تحول دون حدوث ممارسات غشّ واحتيال. وهو ما لا يحدث -مع الأسف- في بورصات “البتكوين”.

 

من جهة أخرى فإن عدم إقرار البورصات لمثل هذه الاتفاقيات يُعزز الشكوك حول وجود مصادر محتملة للممارسات غير القانونية في طيّاتها. خصوصاً الاحتكار والتلاعب بالأسعار واختراق منصّات التداول وغسيل الأموال ونشر معلومات مُضللة  تهدف لضرب العملات المستقرة.

 

متى تحظى أسواق “البتكوين” بالشرعية؟

بصورة شاملة فإن الهيئة الأمريكية لا يمكنها التخلي عن شرطها بوجود اتفاقية المشاركة والرقابة. إلا إذا ثبت لديها بالفعل أن أسواق “البتكوين” لم تعد بيئة داعمة للتلاعب والممارسات غير المشروعة كما هو الآن.

 

وفي الوقت نفسه وبما أن مقدم طلب الصندوق لم يضمن الشرط الأول. ولم يضمن بالدليل المادي عدم وجود تلاعب بالفعل في سوق البيتكوين الفوري. نتيجة لذلك فإن البورصة الأمريكية رفضت تدشين الصندوق.

 

لكن يبقى سؤال مهم هو كيف وافقت الهيئة الأمريكية في السابق على صندوق العقود الآجلة للبتكوين ورفضت تدشين صندوق للتداول المباشر؟! قد يكون ذلك الأمر غريبًا بعض الشيء. لكن الأمر يكمُن في أن هذه العقود المستقبلية يتم تداولها في الولايات المتحدة تحت إشراف الجهات الرقابية الرسمية. وإن كان يتحدَّد سعرها بنسبة ما وفقًا لسعر عملة “البتكوين” المتداول في بورصات أخرى غير منظمة.

 

لهذا السبب فإن قرار الهيئة الأمريكية ربما يعصف بآمال الكثير من المستثمرين الراغبين في توسيع محفظة المنتجات الاستثمارية. وكذلك الشركات التي تدير أكبر صناديق “بيتكوين” المتداولة علناً. مثل: شركة “غراي سكيل إنفستمنتس” التي تدير صندوق “غرايسكيل بيتكوين ترست”. وتؤكد مرارًا التزامها بتحويل تلك الثقة إلى صندوق يتم تداوله في البورصة.

 

في نهاية المطاف إذا أرادت أسواق “البتكوين” المختلفة بالفعل أن تحظى بالشرعية ومزيد من التوسُّع واستقطاب المستثمرين. فإن عليها الرجوع للضوابط المنظِّمة لأسواق التداول الرئيسة. وأن تخضع للقوانين الخاصة بحَظْر ممارسات التلاعب والاحتيال. والقبول باتفاقيات مشاركة البيانات والرقابة مع الجهات الرسمية.

شَارِك المَقَال



عن المقال


الأكثر قراءة خلال هذا الأسبوع