النجاح الاقتصادي للثورة السوريَّة لا يقلّ أهميةً عن نجاحها العسكري، وحالياً وبعد انتهاء العمل العسكري تبدو أمام القيادة الثورية مهامّ اقتصادية؛ خاصةً أنَّها ورثت دولة ذات اقتصاد مُنهار، ومؤشرات اقتصادية متهاوية، وعُمْلة غير قادرة على القيام بوظائفها.

الاقتصاد بين الحلول الإسعافية والإستراتيجية

تحدّيات اقتصادية عدَّة تواجهها الدولة السورية، ما يتطلَّب وَضْع خطط للعمل، وهنا لا بد من حلول إسعافية وأخرى إستراتيجية. الحلول الإسعافية تهدف بشكل رئيس لتوفير المتطلبات الأساسية للسوريين، بينما الإستراتيجية تهدف لإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الاقتصادية.

أبرز المهام الاقتصادية حالياً: توفير الموادّ الغذائية في الأسواق، وتوفير حوامل الطاقة، والاستمرار في تقديم رواتب الموظفين. وهذا كله يرتبط بشكلٍ مباشر بقيمة الليرة السورية، لذلك لا بد من الاستعانة بخبراء اقتصاديين لإدارة البنك المركزي بما يُحقّق استقرار الليرة.

الإنتاج الزراعيّ مُهمّ جداً، خاصةً أن أثره سريع، ويُسهم في توفير فرص عمل، ويُسهم في التصدير، وبالتالي توفير القطع الأجنبي ما يعني دَعْم قيمة الليرة، وهذا الأمر تحقيقه سهل؛ لكون غالبية اللاجئين السوريين من الأرياف، لذلك يمكن من خلال الدعم مُضاعفة الإنتاج الزراعي عدة أضعاف خلال أقل من عام.

العملة قضية وطنية وسيادية، لذلك لا بد مع اعتماد الليرة السورية عملة رئيسة، والاستغناء عن الليرة التركية، وهذا الأمر يحتاج لخطة متوسطة الأمد، خاصةً أن الليرة السورية تحتاج لاستبدال، من خلال عدة تقنيات مالية، منها حذف الأصفار على سبيل المثال.

تحرير سعر الحوالات الخارجية من شأنه استقطاب كميات كبيرة من الدولار، والتي تُقدَّر بأكثر من 10 ملايين دولار يومياً، وهذه تُسهم بشكلٍ واضح في تعزيز قيمة الليرة السورية واستقرار الاقتصاد.

الإجراءات الاقتصادية الإستراتيجية تتمحور بشكلٍ رئيس حول تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتشجيع عودة رؤوس الأموال السورية، وهذه تحتاج لتخطيط ودراسات مُعمَّقة، بينما الإجراءات الإسعافية تُعدّ ذات أولوية قصوى؛ كونها ترتبط بشكلٍ مباشر بحياة السوريين اليومية، وترتبط بالاستقرار الاجتماعي.