سجل الذهب أعلى قيمةً له على الإطلاق. عند سعر 2,130 دولار للأونصة. ما يتقاطع مع توقعات البنوك العالمية بارتفاع الذهب لأعلى من 2,000 دولار. ومن المتوقع أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه ليحقق مزيداً من المكاسب. قد تصل إلى 2,200 أو 2,300 دولار في نهاية العام الجاري.

في الحقيقة ارتفاع الذهب يعود لعدة أسباب. تتوزع ما بين سياسية واقتصادية. فعلى المستوى السياسي استمرار التوترات في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وفي مضيق باب المندب ما زالت تدفع المستثمرين للمزيد من الطلب على الذهب.

أما على المستوى الاقتصادي فتدعم المؤشرات الاقتصادية ارتفاع الذهب. فالفيدرالي الأمريكي يتجه لتخفيض سعر الفائدة. وهذا يعني ضعفاً للدولار وقوةً للذهب. كما أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تعزز من احتمالات تخفيض الفائدة.

من جهة أخرى وبخلاف البيانات الأخيرة. فهناك عوامل أخرى تدعم الاتجاه الصعودي للذهب. منها زيادة مشتريات البنوك المركزية. حيث تحرك مستوى احتياطيات الذهب نحو 40% من إجمالي الاحتياطيات. ما يعني 3.2 تريليون دولار إضافية في الأصول.

بالإضافة إلى أن تراجع التضخم المستمر يدفع البنوك المركزية لخفض سعر الفائدة. والذي يؤدي لانخفاض أسعار الفائدة على السندات الحكومية. ونتيجةً لذلك تزداد الجاذبية النسبية للأصول التي لا تدر فائدةً مثل الذهب.

أضف إلى ذلك بدء عمليات التخلص من الدولار في الاقتصادات النامية. فبعد نشاط البريكس الأخير بات المستثمرون يرون الذهب وسيلةً بديلةً لبناء المدخرات والحماية من التضخم ومخاطر العملة. ولهذا يتزايد الطلب على الذهب في العديد من الدول على مستوى الحكومات والشركات والمستثمرين.

في كل الأحوال يظل الذهب الملاذ الآمن الحقيقي لأي تقلبات في الاقتصاد العالمي. ففي حالة كانت التقلبات سلبية حافظ المستثمرون على ثرواتهم في الذهب. وإن كانت إيجابية فإن مدخراتهم الذهبية تفتح المجال لهم لمزيد من التوسعات في مجالات استثماراتهم.