“الشركات العابرة للقوميات” شركات لديها أصول في بلد واحد آخر على الأقل بالإضافة للبلد الأم الذي يوجد به مقرها الرئيس. قد يكون حضورها في الدول الأخرى على شكل مكاتب أو مقرات فرعية أو مصانع وخطوط إنتاج. وينسق المركز الرئيس كافة الأنشطة الدولية ويتحكم في الفروع ويخطط لها.
يطلق على الشركات العابرة للقوميات أيضًا مصطلح الشركات متعددة الجنسيات (Multinational Corporations). شركة الهند الشرقية من أقدم الشركات العابرة في العالم. تأسست عام 1600 من قبل حكومة بريطانيا وكان مقرها الرئيس في لندن وتملك فروعًا في دول أخرى، مثل: هولندا وفرنسا.
بدأ ظهور الشركات العابرة للقوميات في أعقاب الحرب العالمية الثانية. حيث وجدت في عصر تكنولوجيا المعلومات والانفتاح الاقتصادي تربة خصبة للنمو والتوسع على مستوى العالم. ومع نهاية القرن العشرين دخلت 53 شركة منها قائمة 100 أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
تأثير الشركات العابرة للقوميات تجاوز البعد الاقتصادي ليصل إلى توجيه مراكز صنع القرار السياسي. كذلك تهديد الاستقرار في كثير من دول العالم. ففي 1976 ساهمت الشركات الأميركية في سقوط الحكومة الإيطالية وإعلان الانتخابات العامة إبان أزمة الليرة وافتضاح ارتشاء الأحزاب الحاكمة.
يتجاوز عدد #الشركات_العابرة_للقوميات عالميًّا الـ 65 ألف شركة، تنتسب لها نحو 850 ألف شركة أجنبية. وكانت الدول المتقدمة موطنًا لنحو 50 ألف شركة (77% من إجمالي هذه الشركات). بينما كانت بقية دول العالم موطنًا لأكثر من 15 ألف شركة منها (13%من تلك الشركات).
أصبح الاقتصاد العالمي الآن رهينًا لخطط #الشركات_العابرة_للقوميات التي ترجع غالبية أصولها إلى الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة. وتظل حصة الدول النامية من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والواردة وحصتها من هذه الشركات “قليلة”.
تبلغ حصة الدول النامية من #الشركات_العابرة_للقوميات نحو 9296 شركة. تركزت حوالي 65% منها في جنوب وشرق آسيا، و28% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. و5%غرب آسيا، و2% في قارة أفريقيا أيضا.
التفوق المستمر للاقتصادات الكبرى نتيجة حتمية لاستحواذها على أكثر وأقوى الشركات العابرة للقوميات. وتعكس التوجهات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر مدى تركيزها على الاستثمار في الدول النامية في القطاعات ذات الصلة باستغلال الموارد الطبيعية وباطن الأرض بشكل يهددها بالنضوب.
الدول المضيفة تستفيد من ا#الشركات_العابرة_للقوميات في توفير فرص عمل للقوى العاملة المحلية وخفض معدلات البطالة. كما تحقق مورد دخل هائل لاقتصادها المحلي من خلال فرض الرسوم على أرباحها. علاوة على ذلك كونها فرصة ثمينة لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة والمهارات الصناعية للعمالة المحلية.
