مع الأهمية المتزايدة التي اكتسبها علم الاقتصاد منذ نشأته اهتم كثير من الباحثين والمفكرين بتحليل جوانبه المختلفة. نتيجة لذلك ظهرت عدة مدارس شاركت في طرح وجهات النظر حول كيفية عمل الاقتصادات القائمة بشكل عام ووفق مناهج فكرية متنوعة. ومن هذه المدارس الاقتصادية المدرسة النمساوية. والسؤال هنا: في المدرسة النمساوية كيف يشكّل الفرد والقيمة أساساً لتحليل الظواهر الاقتصادية؟
في الحقيقة يعتقد البعض أن المدرسة النمساوية مؤسسة تعليمية مقرها في فيينا. لكنها نهج اقتصادي شائع نشأ في سبعينيات القرن التاسع عشر داخل جامعة فيينا. وهي ليست معنية بأوضاع الاقتصاد النمساوي فقط. بل تهتم بتحليل ظواهر علم الاقتصاد ككل. وتتسم بنقد الاتجاهات الاقتصادية الحديثة السائدة وبشدة.
من جهة أخرى ترجع أصول “المدرسة النمساوية” إلى جامعة فيينا. خاصةً مع طرح كتاب “مبادئ علم الاقتصاد” لكارل منجر. الذي انتقد الأفكار السائدة وقتها في الدول المتحدثة بالألمانية خصوصاً “المدرسة التاريخية” بقيادة فيلهلم روشر. وتبنت فكرة أن الأحداث الاقتصادية تنبع من قيم الأفراد المعنيين واختياراتهم وظروفهم وقت الاختيار.
من ناحية أخرى كانت المدرسة التاريخية تتبنى وجهة النظر القائلة بأن علم الاقتصاد يشبه “التاريخ”. أي أنها تتعامل مع الأحداث الاقتصادية كأحداث متفردة يستحيل أن تتكرر على نفس النحو أبداً. وبالتالي يستحيل معها إرساء قوانين عامة للاقتصاد تنطبق على الأحداث المختلفة بصرف النظر عن المكان أو الزمان.
ولكن منجر رأى العكس فقال إنه يمكن استنباط مبادئ اقتصادية تثبت صحتها في كل مكان وزمان. علاوة على أن ما يحدث في العالم أن ملايين الأفراد يقومون بالاختيار على نحو متكرّر ومستمر. هذه الخيارات هي أساس نشأة الظواهر الاقتصادية المختلفة مثل العرض والطلب والسعر. وبالتالي هي أساس علم الاقتصاد أيضاً.
في الواقع تتسمّ “النمساوية” بالنقد الشديد للاتجاهات الاقتصادية الحديثة السائدة. ويرى منتسبوها النمساويون أن غالبية علماء ومدارس الاقتصاد مخطئون عند محاولة البحث عن صلات إحصائية بين الظواهر الاقتصادية. وأن نهجهم المبني على الفرد والقيمة يقدم تفسيراً أكثر دقة للأحداث الاقتصادية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك ترى “المدرسة النمساوية” أن على الاقتصاديين في تحليلهم للظواهر المختلفة البدء من الأفراد. وهو النهج المعروف باسم “الفردانية المنهجية”. ومحاولة تفهّم كيف يختارون وتحليل ظروفهم وقت اتخاذ هذه الاختيارات. لأن خياراتهم الفعلية تنبع من قيمهم وتفضيلاتهم الشخصية نحو مختلف الأشياء.
وفي الوقت نفسه رأى منجر أن قيم الأفراد وتفضيلاتهم تتعلق بالمشاعر والانفعالات. وهي أمور يستحيل على الاقتصاديين قياسها بدقة مثل الوزن أو الحجم. لكن يمكن لهم تحليل هذه التفضيلات والقيم والبناء عليها. من هنا يصبح علم الاقتصاد معنياً بالظواهر الطبيعية الموضوعية والظواهر البشرية الذاتية أيضاً.
لقد أحدث روّاد “النمساوية” -وفي مقدمتهم منجر- ثورة كبرى في الفكر الاقتصادي بتحليل “المنفعة الحدية” أحد ركائز علم الاقتصاد السائد اليوم. ويستند تحليل “المنفعة الحدية” على فكرة أن الأفراد في خياراتهم وتجاراتهم يستهدفون أكثر احتياجاتهم إلحاحاً أولاً ثم الاحتياجات الأقل إلحاحاً. أي يختارون على أساس “المنفعة الحديّة”.
قام بوهم بافرك -أحد علماء المدرسة النمساوية- بإسقاط نهج منجر على مجال الفائدة ورأس المال. فرأى أن الفائدة ترمز لتفضيل معين للأفراد (التفضيل الزمني تحديداً). فالجميع يفضّل الحصول على الأشياء في الوقت الراهن وليس مستقبلاً. حتى إنهم مستعدون للاقتراض بفائدة للحصول على المال في الحال.
من جهة أخرى انتقد علماء الاقتصاد السائد “المدرسة النمساوية” المعاصرة. وخاصةً الفردانية المنهجية التي تسند الظواهر الاقتصادية كافة إلى الأغراض والأفعال الفردية. وترفض بدورها الفكرة القائلة بأن الجماعات البشرية لها وجود أو عقل أو أغراض تتجاوز تلك الخاصة بأفرادها الذين تتألف منهم.
علاوة على ذلك يرى منتقدو “المدرسة النمساوية” أن هذا النهج متشدّد للغاية. وأنه قد يكون صحيحاً من الناحية الفنية أن الأفراد وحدهم من يختارون. لكن هذا لا يمنع من تأثير الثقافة والتاريخ والأخلاقيات والتقاليد على قرارات الأفراد واختياراتهم. لا سيما أن هذه الأشياء تساعد في تحليل الأحداث الاجتماعية والاقتصادية.
في نهاية المطاف اعتُبرت “المدرسة النمساوية” منذ منتصف القرن العشرين مدرسة “بدعية”. وتحديداً منذ نهاية ثلاثينيات القرن العشرين. لكنها بعد عدة عقود جذبت الاهتمام العالمي مجدداً في السبعينيات. وخاصةً بعد فوز أحد رموزها “فريدريش هايك” بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لعام 1974م.
