على الرغم من تصريحات “كريستالينا غورغييفا” مديرة صندوق النقد الدولي المتفائلة. والتي أطلقتها خلال القمة العالمية للحكومات 2024م. بشأن الهبوط السلس للاقتصاد العالمي. وبدء تخفيض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري. إلا أن هناك مؤشرات أخرى يجب لفت النظر إليها. والتي تعارض هذا الاتجاه بشدة.

أبرز هذه التحديات: تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف النمو الاقتصادي الأوروبي. بالإضافة إلى الأحداث السياسية الساخنة المستمرة منذ العام الماضي. والمتجددة بالانتخابات الرئاسية هذا العام بعدد من دول العالم. وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

في الواقع قد يرجع هذا التفاؤل إلى فكرة أن الاقتصاد العالمي لم ينزلق إلى الركود في العام الماضي. على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. أو الأداء الاقتصادي الأمريكي الأفضل من المتوقع. لكن يجب أن يكون هذا التفاؤل حذراً وحذراً جداً. لعدة أسباب. أبرزها معاناة الاقتصاد الصيني من الانكماش وانخفاض أسعار العقارات وضعف الطلب.

وفي أوروبا الوضع ليس أفضل حالًا. حيث تواجه القارة العجوز الآثار السلبية الناجمة عن قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس الأمريكي “جو بايدن”. والذي يستخدم الحوافز الضريبية لجذب الشركات الأوروبية. مما يضعف من النمو الاقتصادي بالقارة.

أما في الولايات المتحدة فنجد أن الديمقراطيين والجمهوريين غير مهتمين بخفض الإنفاق الحكومي. ناهيك عن خفض العجز. وبهذا فإن نتيجة الانتخابات أياً كانت ستُسفر عن عجز مؤكد في الميزانية. وإذا ظلت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة. فقد تقع الحكومة الأمريكية بين خيارين أحلاهما مر. إما التشديد المالي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة. أو الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للسماح بموجة أخرى من التضخم.