مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لجنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن بقناة السويس. والتي تسببت في تعطيل الممر المائي العالمي الأهم لعدة أيام. مخلفةً خسائر تبلغ 86 مليون دولار لقناة السويس و60 مليار دولار للتجارة العالمية. أعلنت مصر نيتها البدء بمشروع ازدواج المسار الملاحي بالكامل. ( مشروع توسيع قناة السويس )

المشروع الجديد من شأنه منع تكرار مشكلة جنوح الحاويات العملاقة. والذي تسبب في تعطيل الشحنات العالمية ولجوء بعض السفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. مما يضاعف من التكاليف والوقت. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 سفن يومياً وزيادة عوامل السلامة الملاحية بنسبة 28%.

يسمح المشروع بعبور متزامن في الاتجاهين. وهو ما يضاعف من أرباح القناة. التي تمثل المصدر الخامس للدخل القومي لمصر. ومن المتوقع أن يضاعف المشروع الجديد من عوائد القناة التي تسمح حالياً بمرور 10% من التجارة العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع عوائد القناة إلى 100 مليار دولار سنوياً. خاصةً إذا تم تطوير المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي عالمي.

لكن تلك التوقعات تظل مرهونةً بالوضع الجيوسياسي في المنطقة. والتوتر الحاصل في البحر الأحمر. والذي أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 28% على أساس سنوي. مع إعادة توجيه 3.1% من التجارة العالمية من البحر الأحمر وقناة السويس إلى طرق أخرى.

لكن المشروع المصري يصطدم بالضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. لا سيما التضخم وزيادة الديون وتراجع قيمة الجنيه. ما يفتح تساؤلات حول ملاءمة التوقيت لهذا المشروع. خاصةً أن تمويل المشروع قد يرهق الموازنة المصرية بتكاليف إضافية. ما يؤثر سلباً على قيمة الجنيه ويزيد التضخم.