فعلى المستوى الخارجيّ الإقليميّ والدوليّ؛ قدَّمت الثورة خطاباً رصيناً، قارئةً موازين القوى الإقليمية والدّولية، ساعيةً لوضع الدولة السورية في سياقها الطبيعيّ.
الخطاب المُوجَّه للسفارات الأجنبية في دمشق، والآخر المُوجَّه للعراق يحمل تطمينات سياسية بأنَّ شكل الدولة السورية سيكون داعماً للاستقرار الإقليميّ، وأنَّ المَخاوف من فَوْضى سياسية وأمنية إقليمية -يُتوقَّع حدوثها بعد إسقاط الأسد- لا وُجودَ لها.
تحرير حلب وحماة يمكن النَّظر إليه على أنَّه حدَث سوريّ داخليّ، بينما التَّحرير المُرتَقَب لحمص يَخْرُج من النطاق الوطنيّ ليكون حدثاً إقليمياً ودولياً؛ كونه يَعْني قَطْع طريق طهران بيروت، خاصةً أنَّ حمص والقصير تُعدّ محطات رئيسة في هذا الطريق الذي يُعدّ شرياناً سياسياً وعسكرياً رئيساً لحلف طهران. وهو ما يعني بالضَّرورة دخول الثورة في ميزان العلاقات الإستراتيجية الإقليمية والدولية، ما يَشِي بأنَّ تحرير حمص يَعْني امتلاك الثورة أوراق قوة تفاوضية مع القوى الإقليمية والدولية.
التحالُفات التي أُقْحِمَتْ بها الدولة السورية على مدار عقود طويلة سبَّبت توترات إقليمية حادَّة، وانعكست سلباً على الشعب السوريّ، وعلى ما يبدو، أنَّ الثورة تَعِي هذه القضية جيداً، وأيّ تحالُفات ستدخل بها سوريا ستكون مبنيةً على مصلحة الدولة السورية.
عموماً يبدو أنّ كل المخاوف الدولية من فوضى سياسية وإقليمية عقب انتصار الثورة ليست موضوعية، وعلى العكس من ذلك، تُشير المؤشرات الحالية إلى أنَّ انتصار الثورة سيكون عاملاً داعماً للاستقرار في المنطقة.
