منذ الظهور الأول لحقوق الإنسان في المنظومة الدولية الحالية عام 1948م وحتى الآن يشهد هذا المفهوم توسعاً واضحاً أفقياً وعمودياً. وباتت غالبية الدول ترفع شعارات ذات صلة بتطبيق معايير داعمة لحقوق الإنسان. ومن الملاحظ هنا أن مجال الاستفادة من تطبيق حقوق الإنسان اتسع بشكل واضح بحيث باتت قضية استراتيجية وسياسية إضافة لبعدها الإنساني. وفي هذا المجال تمكنت دولة قطر من الاستثمار الحقيقي في حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة إنسانياً واستراتيجياً وسياسياً ودبلوماسياً.
إن الأهمية الرئيسة لتطبيق حقوق الإنسان في أي دولة تستمد جوهرها من ضرورة توفير بيئة اجتماعية وسياسية ضامنة لحقوق الأفراد. فالمجتمع الذي يتمتع أفراده بحقوقهم الإنسانية كاملةً يعد مجتمعاً سليماً اجتماعياً وسياسياً. وتكون قدرته على العمل والابداع والابتكار مرتفعة.
من جهة أخرى تعد قضية تطبيق حقوق الإنسان ذات أبعاد سياسية واستراتيجية وحتى اقتصادية. فتطبيق حقوق الإنسان يعد دعماً للصورة الذهنية للدولة. كما يعد ركيزة من ركائز القوة الناعمة. ويدعم الجهود الدبلوماسية الخارجية بشكل غير مباشر.
تزداد أهمية الالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان في دولة قطر خلال فعاليات كأس العالم. والتي تجمع أعداداً ضخمة من المشجعين واللاعبين والمنتمين لمجتمعات وأديان وأعراق مختلفة. وهذا ما يتطلب التركيز بشكل مضطرد على معايير المساواة بين الأفراد. وضرورة وجود جهات حكومية معنية بتلقي الشكاوي حول أي انتهاكات تطال حقوق الإنسان. وضرورة وجود آليات تنفيذية للمعالجة الفورية لأي حالة.
تشكل فعاليات كأس العالم فرصة حقيقية لتدعيم صورة دولة قطر كدولة راعية ملتزمة بحقوق الإنسان. وتسويق هذه الصورة عالمياً. ولكن وفي ذات الوقت تعد هذه الفعاليات تحدياً خطيراً. لا بد من التعامل معه بمهنية عالية مِن قِبَل مختلف المؤسسات ذات الصلة بتطبيق معايير حقوق الإنسان أو بمراقبة تطبيقها.
تعد دراسة تجارب الدول الرائدة في مجال تطبيق حقوق الإنسان قضية بالغة الأهمية. لا سيما فيما يتعلق بصقل التجربة القطرية وزيادة فاعليتها. وهنا تظهر تجارب الدول التي استضافت سابقاً فعاليات كأس العالم. والدول الأخرى التي تطبق معايير حقوق الإنسان بفاعلية. بغض النظر عن أي فعاليات. كبعض الدول الأوروبية التي تحظى بصورة ذهنية جيدة حول التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
