يستمر تحسن الليرة التركية فقد استعادت في شهر يناير السابق 3.23% من قيمتها. فما أسباب هذا التحسن على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية في نهاية العام السابق دلت على احتمال مرتفع لتدني قيمة الليرة التركية.
خلص عام 2020 بمؤشرات سلبية في الاقتصاد التركي. فمؤشر أسعار المستهلكين على سبيل المثال ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.25%. كما ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 14.60% على أساس سنوي. هذه المؤشرات دلت بقوة على سيناريو سلبي ينتظر الليرة التركية.
تخضع الليرة التركية وغيرها من العملات تحت تأثير نوعين من المؤشرات، الأول داخلي والثاني خارجي. ومن السهل التوقع بالمؤشرات الداخلية أما الخارجية فقد يكون من الصعب التنبؤ بها. المتغيرات الداخلية تشمل بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك وغيرها من المؤشرات. أما المؤشرات الخارجية فتتمثل بتوقعات المؤسسات الدولية والعلاقات السياسية مع المحيط الإقليمي والدولي.
التأثير الإيجابي الذي دعم الليرة التركية مصدره المؤشرات الخارجية. وتوقعات البنك الدولي على وجه الخصوص والمتعلقة بمعدل نمو الاقتصاد التركي. فالتوقعات السابقة للبنك الدولي كانت سلبية تجاه الاقتصاد التركي، إلا أنه عدل توقعاته مؤخرا لتتحول لتوقعات إيجابية.
توقع البنك الدولي سابقا أن ينكمش الاقتصاد التركي في عام 2020 بنسبة 3.8%. وأن ينمو عام 2021 بنسبة 5%، إلا أنه عدل توقعاته لينعكس التوقع من انكماش إلى نمو.
يقول التوقع الجديد للبنك الدولي بأن الاقتصاد التركي حقق عام 2020 نموا نسبته 0.5%. كما سيحقق نموا يصل ل 4.5% عام 2021، و5% عام 2022، وهذا ما دعم الليرة التركية بشكل واضح.
أدت التوقعات الجديدة للبنك الدولي لزيادة ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد التركي. الأمر الذي سينعكس على استقرار رؤوس الأموال وربما زيادة الاستثمارات في المدى المنظور. وبالتالي تحقيق مكاسب جديدة لليرة التركية.
في ظل هذه التوقعات الإيجابية لا يمكن إغفال الأثر السلبي للتضخم على الليرة التركية. لذلك لا بد من الانتظار لحين صدور التقرير الشهري لمستوى التضخم ومستوى مؤشر أسعار المستهلك للجزم بمستقبل الليرة التركية. ولكن بشكل عام يمكن القول بأن استمرار تحسن الليرة التركية هو التوقع الغالب.
