مشروع “طريق التنمية” الذي وقعت عليه كل من قطر وتركيا والعراق والإمارات. يبدو مشروعاً إستراتيجياً. لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بطرق التجارة. والبعد الإستراتيجي للمشروع يظهر من خلال احتمالية ربطه بالمشروع الصيني العملاق “الحزام والطريق”.

المسار الحالي للمشروع يعتمد على النقل البحري من كل من قطر والإمارات إلى جنوب العراق. ومن العراق يبدأ النقل البري من خلال خطوط سكك حديدية إلى تركيا. ومن تركيا إلى أوروبا. ولكن أفق المشروع واسع. فمن غير المستبعد أن تنخرط فيه مستقبلاً دول الخليج الأخرى. السعودية والبحرين وسلطنة عمان.

بالطبع غالبية الدول تسعى لربط اقتصاداتها بالاقتصاد العالمي. وهذا ما يحققه المشروع الحالي. وهذا ما يتعزز في حال تم ربطه بالمشروع الصيني “الحزام والطريق” بالفعل. فهذا يعني أن اقتصاد الشرق الأوسط بات جزءاً عضوياً من الاقتصاد الدولي. ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد المنطقة بأسرها.

من جانب آخر فإن أزمات سلاسل التوريد العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة السابقة. تعزز من الاتجاه نحو أقلمة سلاسل التوريد وتقليل على السلاسل الدولية. لذلك فالمشروع الحالي يدعم الاتجاه نحو الاتجاه نحو سلاسل توريد إقليمية. وهذا كله يعزز من فرص نجاح المشروع.

في النهاية من المتوقع أن يولد المشروع مليون فرصة عمل. وأن يسهم في نقل 15 مليون مسافر سنوياً. ويستثمر في طرق برية سريعة وسكك حديدية بطول 1,200 كم. وفي نهايته من المتوقع أن يتم عبره نقل 40 مليون طن من البضائع سنوياً. ما يجعل منه مشروعاً إستراتيجياً. ويعد داعماً حقيقياً للتنمية.