يعود هذا التوجُّه إلى عقدين ماضيين، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات في جميع الاقتصادات المتقدّمة، فمع هذا الارتفاع، انتعَش الاستثمار، وتسارَع الابتكار، وارتفع دَخْل العمالة بشكل ملحوظ، وهو ما أثَّر بشكل جيد وسريع على الأسواق، على عكس مؤشرات الاقتصاد الكلي كالناتج المحلي الإجمالي وبيانات التضخم.

يعود هذا التأثير إلى التغييرات الكبيرة في عالم الاقتصاد بفضل التكنولوجيا في هيكل العديد من أسواق المنتجات، والتي عزَّزت الارتفاع في القوة السوقية في الاقتصادات المتقدمة، إضافةً إلى تأثيرات شبكة العلاقات بين الشركات حول العالم، والارتفاع الإجمالي في هوامش الربح، وتحرير التجارة العالمية بإلغاء الحواجز الجمركية في كثير من الدول.

علاوةً على ذلك فهناك عمليات الاندماج والاستحواذ والتي أعقبها تأثير كبير على الأسواق، وزيادة الانفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما جعَل الأسواق أكثر قابلية للتنافس، وبالتالي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وهذا الأمر أكثر أهميةً بالنسبة للأسواق الناشئة منه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة؛ نظرًا لأن الأخيرة تُواجه حواجز أكبر أمام المنافسة المحلية والأجنبية.

أضف إلى ذلك أنّ قوة الشركات نفسها، تُعزّز من عوائد الضرائب على الدولة، والتي يتم توجيهها لصالح الموازنة العامة للدولة، كما أن الإعفاءات الضريبية لأهداف البحث والتطوير، تخدم الأسواق بشكل أكبر، وتُؤثّر عليها أكثر من حجم مُخصَّصات الموازنة العامة لنفس الأغراض.

وخلال الفترة الحالية؛ فإن بيانات الشركات الاقتصادية في أوروبا مثل مؤشرات مديري المشتريات والخدمات في منطقة اليورو، باتت أكثر تأثيرًا وأهميةً على الأسواق، من مؤشرات الاقتصاد الكُلي؛ حيث يُنظَر إليها كمؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية العامة.

فعلى سبيل المثال، سجّلت المصانع البريطانية أول نمو في 20 شهرًا في مارس، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.3 نقطة، كما شهد قطاع الخدمات توسعًا خلال الشهور الخمسة الماضية، وهو ما يُعزّز التفاؤل حول اقتصاد المملكة المتحدة الذي بدأ الربع الأول بشكل إيجابي بالفعل.