قرار الخزانة الأمريكية برَفْع جُزئي للعقوبات المفروضة على سوريا يُمثِّل انفتاحاً جزئياً تجاه دمشق. هذا القرار، يحمل مجموعة من الإيجابيات والسلبيات التي تُؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على الوضع الاقتصادي والاجتماعيّ في البلاد.
تشمل الإيجابيات إمكانية توريد الطاقة اللَّازمة لإعادة إطلاق عَجَلة الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة، ما يُعزِّز المُؤشِّرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أنَّ السماح بالمعاملات المصرفية مع البنوك السورية يَفْتح الباب لتوفير الموادّ الأساسية للأسواق المحليَّة، ما يُخفِّف من حدَّة التضخُّم ونُدْرة السِّلع، ويُنشِّط التجارة الداخلية والخارجية.
من المتوقَّع أن يُؤثِّر القرار إيجاباً على قيمة الليرة السورية، ويزيد من قوتها الشرائية، ما ينعكس إيجاباً على مستوى دخل الفرد، ويُحسِّن الظروف المعيشية.
إلى جانب ذلك، يُعدّ القرار اعترافاً مبدئياً بشرعية الحكومة السورية، وإن لم يكن اعترافاً سياسياً رسمياً. هذا الاعتراف الضمني قد يُشجِّع دولاً أخرى على التعامل الاقتصاديّ مع سوريا، ما يُسْهم في كَسْر العزلة الاقتصادية، ويَفْتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار الإقليميّ.
لكنّ القرار لا يخلو من السلبيات؛ حيث يَستثني الأجهزة الأمنية والعسكرية، ما يَحُدّ من قدرتها على ضَبْط الأمن الداخلي، وهو عامل حاسم في استقرار البلاد. إضافة إلى ذلك، لا يسمح القرار باستعادة الأصول السورية المُجمَّدة في الخارج، والتي تُعدّ من حقّ الدولة، ويمكن أن تلعب دوراً جوهرياً في إعادة الإعمار. علاوةً على ذلك، تظلّ الاستثمارات الجديدة في سوريا محظورة، ما يُعرقل تدفُّق رؤوس الأموال الضرورية لإعادة إنشاء البِنْيَة التَّحتيَّة واستئناف المشاريع التنموية.
رغم ما يُوفّره القرار من تخفيف محدود للعقوبات، فإنه لا يُمثّل حلاً شاملاً للأزمة الاقتصادية، بل هو خطوة جزئية يُفترض أن تُتْبَع برَفْع كامل ودائم للعقوبات المفروضة على دمشق؛ لأنَّ مُبرِّر وجود هذه العقوبات قد انتهى.
