رغم المؤشرات الجيدة التي ظهرت مطلع العام الجديد. والأحاديث حول انخفاض سعر الفائدة الأمريكية. إلا أن مشكلات اقتصادية قديمة عادت إلى الظهور مرة أخرى. لتنذر بركود اقتصادي هذا العام. حيث انخفض الإنتاج الصناعي الألماني للشهر السادس على التوالي في نوفمبر 2023م. بنسبة 0.7% على أساس شهري. نزولًا من 0.3% على أساس شهري في أكتوبر.
وبشكل عام ففي ألمانيا التي تعد أحد أكبر اقتصادات العالم. وعلى مدار العام الماضي. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5٪ تقريباً. خاصةً في قطاع البناء بنسبة 2.9% على أساس شهري. والسلع الرأسمالية بنسبة 0.7%. والسلع الوسيطة بنسبة 0.5%. والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.1%.
في الحقيقة تلك المؤشرات تعني أن الإنتاج الصناعي أصبح الآن أقل بنسبة تزيد عن 9% عن مستواه قبل جائحة كورونا. أي ما يقرب من أربع سنوات منذ بداية كوفيد-19.
التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%. ولكن هذا الانخفاض يأتي لأكثر من سبب. الأول أن الشركات تفاعلت بشكل متزايد مع انخفاض الطلبات. فقررت خفض الإنتاج. الثاني انكماش الطلب واضح خلال العامين الماضيين. والثالث حالة عدم اليقين في مجال الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
من الأسباب أيضًا الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي. واستمرار زخم النمو الإيجابي في الصين. ولكن يظل الأمل الوحيد في صعود الصناعة الألمانية من خلال تحول دورة المخزون. وهو ما يمكن أن تظهر آثاره أواخر الربيع المقبل. حيث تنخفض المخزونات. وبالتالي يزداد الطلب مرة أخرى على المنتجات الألمانية.
يتوقع ظهور المزيد من المفاجآت السلبية في الاقتصاد العالمي. خاصةً مع ظهور علامات التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في قناة السويس بسبب تداعيات العدوان على غزة. وضعف مبيعات عيد الميلاد. ما يعني انكماشاً طفيفاً آخر في الربع الأخير من العام الماضي 2023م. مما دفع الاقتصاد الألماني إلى أول ركود اقتصادي منذ عام 2020م.
من التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض تأثيرها غير المباشر على عدد من اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية المرتبطة بقطاع السيارات الألماني. فنجد انخفاضًا في الناتج الصناعي بالمجر بنسبة 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر. وفي التشيك بنسبة 2.7%.
