تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية إعلان محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي. فضلاً عن عدة بيانات أخرى حول سوق العمل. حيث تعود أهمية هذا المحضر إلى الكشف عن توجهات البنك خلال العام الجديد. خاصةً مع رسالته الأخيرة الحذرة بشأن التخفيضات في أسعار الفائدة. والتي حددها بثلاثة تخفيضات هذا العام.
لكن ما يجب التشديد عليه. أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرغبون في أن يأتي الانخفاض في تكاليف الاقتراض طويل الأجل بهذه القوة وبهذه السرعة. فهذا الانخفاض أو “الانهيار” يشجع على الإقراض بدلاً من الادخار. وهو ما يهدد الإنجازات التي تحققت في خفض التضخم.
كما أن الاعتماد على سياسة تباطؤ التخفيض من شأنه أن يعزز الدولار ويهدئ مستثمري الأسهم. ومن شأنه أيضاً أن يهدئ أسعار الذهب. إلا أنه اتجاه لن يستمر طويلاً. فمن المؤكد أن تشهد الجلسة المقبلة في مارس القادم هبوطاً بمعدلات أكبر. فيما يمكن وصفه بسيناريو الهبوط الناعم. حيث يختفي التضخم تماماً دون حدوث ركود.
ما يؤكد هذا السيناريو أن الأسواق تتعامل بشكل عام مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بقدر كبير من الشك. حيث تأخر البنك في الاعتراف بأن التضخم ليس عابراً. وربما تأخر أيضاً في الاعتراف بأن ما تم بذله يكفي أو ربما أكثر مما ينبغي.
في الحقيقة إذا أردنا تحديد الأرقام. فإنه إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية كما هو متوقع. فمن المتوقع تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 0.75٪ في مجمل عام 2024م. تبدأ من مارس المقبل. مع مراعاة مراقبة البيانات الخاصة بفرص العمل في الولايات المتحدة وجداول الرواتب لشهر ديسمبر. وذلك لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة.
