غالباً ما يترافق تخفيض سعر الفائدة بتراجع قيمة العملة المحلية في أي دولة. والعكس صحيح. وذلك كون تخفيض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عرض النقود في السوق. وهو ما ينسحب على الحالة التركية. لكن الليرة خالفت هذه القاعدة. وحافظت على استقرارها عند 18.6 ليرة للدولار. على الرغم من تخفيض سعر الفائدة 150 نقطة. ليصبح 9%.
في الحقيقة التخفيض الأخير على سعر الفائدة التركي ليس الأول. فقد سبقه عدة تخفيضات. وهذا ما يقود لدراسة الأثر الحدي للتخفيض. بمعنى أن القرار الأول يسبب تراجعاً حاداً في قيمة الليرة. والتخفيض الثاني يسبب تراجعاً أقل وهكذا. إضافةً لكون السوق بلغ مرحلة قريبة من الإشباع النقدي. وبالتالي تراجعت قدرة تخفيض سعر الفائدة على إحداث تأثير على قيمة الليرة.
كما أن المركزي التركي قام سابقاً بعدة إجراءات للتقليل من الآثار السلبية لتخفيض سعر الفائدة. منها رفع المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية من 3% إلى 5%. وتقديم ضمانات لتعويض خسائر المودعين بالليرة.
بالإضافة إلى أن المناخ السياسي الإيجابي العام ساهم في دعم استقرار الليرة. ومن ذلك انفراج العلاقات التركية مع السعودية. وما نتج عنها من اتفاقات مالية. والتي تمثلت بإيداع السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي. كما أن الأنباء عن انفراجات في العلاقات التركية المصرية تجد صدًى لها في الثقة بمستقبل الاقتصاد التركي. وبالتالي الليرة التركية.
من المتوقع أن يؤثر التخفيض الجديد على سعر الفائدة إيجابًا على الإنتاج والتصدير. كونه يقلل من تكلفة التمويل ويدعم عملية الإقراض الإنتاجي. وفي حال نجاح سياسة المركزي التركي في علاج التضخم من خلال تخفيض سعر الفائدة. فإن ذلك يعد سبقاً اقتصادياً تركياً. كون هذه السياسة تخالف العرف الاقتصادي المتبع حالياً.
