تشهد سوريا تضخمًا وصل لأرقام قياسية، مترافقًا مع ارتفاع حاد في الأسعار. وفي ظل هذا الواقع ترتفع أسعار العقارات لتبلغ أرقامًا غير مسبوقة، فما سبب هذا الارتفاع وما دلالته وهل يمكن معالجة آثاره؟
شهد عام 2020 وبداية عام 2021 ارتفاعا حادًّا في أسعار العقارات، لا سيما في المدن الرئيسة كحلب ودمشق. ففي حلب فالعديد من المناطق الراقية سكنيًّا تجاوز سعر البيت عدة مليارات من الليرات. ففي مشروع دمر بدمشق على سبيل المثال بلغ سعر البيت 7 مليار ليرة، كما بلغ مليار ليرة في حي الميدان الدمشقي.
تبدو أسعار العقارات في سوريا مهولة، فرقم مليار يوحي بأسعار قياسية على مستوى العالم، إلا أن الحقيقة تقول بأنها أسعار مقبولة نسبيًّا. وذلك قياسًا لسعر صرف الليرة السورية، فالدولار يتجاوز 4,000 ليرة، مما يعني أن سعر البيت الذي يبلغ مليار ليرة يعادل 250,000 دولار. وهو رقم منطقي نوعًا ما بالنسبة لمناطق محددة تعتبر راقية سكنيا.
الأسعار المشار لها بالمليارات تتركز في مراكز مدينتي دمشق وحلب، بينما في الأحياء العادية يبلغ سعر البيت عدة مئات من ملايين الليرات. بما يعادل 60,000 – 70,000 دولار، وهو رقم متناسب نوعًا ما مع الأسعار العالمية. ولكن العبرة ليست في السعر فقط، ولكن بمستوى الدخل السائد في سوريا.
لا تتناسب أسعار العقارات أبدًا مع مستوى الدخل في سوريا، فدخل الموظف الحكومي يقل عن 15 دولارا شهريًّا. بناءً على ذلك يحتاج الموظف الحكومي لـ 400 سنة ليتمكن من شراء مسكن في سوريا. مما لا شك فيه أن لهذا الأمر انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء في سوريا فإن أسعار العقارات ارتفعت منذ بداية الحرب وحتى منتصف عام 2020 بنسبة 2,100%. وتضاعفت الأسعار تقريبًا منذ ذلك الوقت وحتى أواخر الربع الأول من عام 2021. وهذا ما أبعد فكرة اقتناء بيت عن أذهان غالبية السوريين، لا سيما أن نسبة الفقر في سوريا تتجاوز 80%.
في ظل هذه الأسعار المرتفعة بات تأمين تكلفة استئجار بيت ضربًا من المستحيل بالنسبة لذوي الدخل المحدود. فإيجار بعض البيوت يبلغ عدة ملايين من الليرات بينما متوسط الأجر لا يتجاوز 50,000 ليرة شهريًّا، وهذا ما أدى لعجز الغالبية عن امتلاك مسكن أو حتى القدرة على الاستئجار.
تتعدد الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار العقارات في سوريا، منها ارتفاع تكاليف البناء. فالتضخم طال كل العناصر الداخلة في البناء. كما أن الطلب على العقارات يفوق بدرجة كبيرة العرض، فغالبية البيوت مدمرة بفعل الحرب. ومما أنقص العرض قيام مؤسسات النظام بتعقيد منح تراخيص البناء، وحتى هدم البيوت المخالفة.
مما أثر على الطلب أيضا وساعد على رفعه وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات قيام الميليشيات الإيرانية بشراء العديد من المساكن. وذلك لأهداف مجهولة قد يكون منها التغيير الديمغرافي، كما أن انتشار الحواجز وفرض الأتاوات على شحنات مواد البناء أدى لزيادة تكاليف العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها.
هذا فيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار العقارات، أما فيما يتعلق بدلالتها فهي تشير لتمايز طبقي حادٍّ في مناطق سيطرة النظام. فالبعض لا يجد قوت يومه وآخر يشتري منزلًا بعدة مليارات، والسبب هنا ثراء الحرب. فالحرب أفرزت طبقة من محدثي النعمة والذين أدى سلوكهم الاقتصادي لرفع أسعار العقارات والمتضرر الرئيس هم الغالبية الفقيرة.
قد تولد أزمة أسعار العقارات أزمات اجتماعية تتمثل في عزوف الشباب عن الزواج نتيجة عدم القدرة على تأمين مسكن. نتيجة لذلك ستزداد نسبة العنوسة في المجتمع السوري الأمر الذي سيؤثر على توازن المجتمع على المدى المتوسط.
من غير الواضح وجود بوادر لانفراج أزمة ارتفاع أسعار العقارات في سوريا. فعلى الأغلب لن تجد طريقًا للحل إلا بعد البدء في إعادة الإعمار، وهذا الأمر مستبعد في المدى المنظور. ولذلك يسعى السوريون لإيجاد حلول مؤقتة لهذه المشكلة.
غالبية الحلول التي يلجأ إليها السوريون لا تحل المشكلة لكنها تخفف جزءًا بسيطًا منها. فالعديد من الفتيات السوريات أطلقن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشجعن فيها قبول الفتاة بالزواج من شاب لا يملك بيتا. والتصريح بالموافقة على السكن مع أهل الزوج.
العديد من بيوت السوريين باتت محتضنة لعدة عائلات. فالأبناء يتزوجون ويقيمون مع عائلاتهم. وهذا الأمر قد يخفف من تبعات المشكلة، لكنه لا يحلها، ناهيك عن أنه قد يخلق مشاكل اجتماعية جديدة. وعلى ما يبدو ليس هناك حلول جذرية لهذه المشكلة في المدى القريب.
