يهدد فيروس كورونا العالم أجمع. ويدق باب الدول تباعاً. فما مدى تأثيره على كل مجال من المجالات الحياتية المختلفة؟ وهل يقف وباء كورونا عائقاً دون تقدم البلاد؟ وهل لتأثير الوباء حد معين؟ أم أنه لا حد لتأثيراته السلبية بوجه عام؟ والسؤال هنا: ماذا بعد فيروس كورونا؟
في الحقيقة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كورونا في تزايد مستمر. في مختلف الدول على مستوى العالم. لا سيما في الصين وإيران على وجه الخصوص. كما ازدادت أعداد الوفيات في دول الخليج العربي.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد المصابين تزداد يوماً بعد يوم في العالم كله. فكل يوم يتم اكتشاف العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا. ما ينتج عنه تعطيل العديد من الخدمات. مما يؤثر بالضرورة على الاقتصاد العالمي بأوجه متعددة ومتفاوتة الأثر.
في الواقع يتم تكثيف الجهود من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا. عبر فرض الحجر الصحي في المشتبه في حملهم المرض. مما يسهم في السيطرة على الفيروس قبل تفشيه. وفي مراحل يسهل التمكن من السيطرة والقضاء عليه. فضلاً عن عزل المصابين لتجنُّب تفشّي العدوى.
من جهة أخرى تعاني إيطاليا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا. كأكثر دولة أوروبية متضررة على الإطلاق. مما ينادي بضرورة السعي الدؤوب لاتخاذ إجراءات طبية مكثفة على أعلى مستوى. لضمان الحد من انتشار العدوى أكثر من ذلك والسيطرة عليها.
من ناحية أخرى تم اتخاذ قرارات متعددة للحد من حشد الجماهير في المواقف والأماكن المختلفة. بهدف تجنب الأضرار المتفاقمة عن الإصابة بعدوى الفيروس بسبب الاختلاط بين الناس. بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية التي تعرف الناس بالوباء أكثر وتسهم في أخذ الاحتياط منه.
في الوقت نفسه كان لفيروس كورونا تأثير سلبي على إعاقة رحلات الطيران والرحلات البرية. علاوة على التأثير القوي على حركة النقل والمواصلات. لذلك كان لزاماً أن يعود هذا التأثير على أسعار البترول والنفط. حيث أدت الأحداث إلى ضرورة خفض تكاليف البترول بمشتقاته.
بناء على ذلك فإن من القرارات الصادرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ضرورة تسعير مصادر الطاقة بشكل شهري. لأن مجريات الأمور تتفاوت وتنقلب رأساً على عقب بين اللحظة والتي تليها. مما يدعو إلى متابعة التسعير شهرياً. وليس كل ثلاثة أشهر كما هو متبع.
على الرغم من الحاجة الملحة لخفض أسعار البترول ومشتقاته إلا أنه لا يقابل ذلك انخفاض السعر أثناء الحصول عليها. مما يعوق القدرة على المنافسة. ويجلب الكثير من الخسائر على نحو غير مسبوق. مما يدعو إلى ضرورة الحدّ من التأثيرات السلبية للفيروس.
في الحقيقة لم يقف التأثير السلبي لوباء كورونا عند حد بعينه. بل إنه انعكس على كافة الجوانب الحياتية. من حيث التجارة والصناعة والنقل والمواصلات والنفط. مما يجعل الحياة عرضةً للانهيار إذا لم يتم التوصل إلى علاج نهائي وسريع لحل الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك يشهد العالم قاصيه ودانيه ضغوطات اقتصادية شاملة. ولعل من الواضح أنه كما تشهد البلاد حالة من الركود والانخفاض في أسعار كثير من المنتجات. إلا أن بعض المنتجات لا سيما المنتجات الطبية والعلاجية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
من ناحية أخرى أضحت الأسعار الخاصة بالمنتجات في حالة حرب. ما بين منتجات راكدة ومنتجات يخشى موزعوها من التصرف بها خشية عدم التمكن من الحصول عليها بسهولة فيما بعد. وكثير من المنتجات مطلوبة جداً في الأسواق يغالى في أسعارها.
ولذلك تسعى العديد من الدول لا سيما روسيا إلى الحفاظ على ما لديها من سلع ومنتجات. وترشيد الاستهلاك والبيع. خشية عدم التمكن من توفيرها مجدداً في الوقت الراهن. وحتى لا تقع البلاد في أزمة اقتصادية لها آثار سلبية وخيمة على المدى البعيد.
إن الحفاظ على معدلات الأسعار يبنى خلال الفترة الراهنة على فكرة تخفيض الإنتاج بشكل مؤقت. إلا أن هناك العديد من المشكلات التي ستحول دون ذلك يأتي على رأسها إعاقة اقتصاد النفط. وستفقد الدول المصدرة للبترول سيطرتها على الأسواق.
في النهاية تسبب انتشار فيروس كورونا في حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق من قبل. مما أدى إلى فشل المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة. مما أدى إلى انخفاض مفاجئ لأسعار النفط وتراجع أسعار السلع. مما تسبب في معضلة اقتصادية متشعبة.
