تشكل إيرادات النفط الروسية أكثر من 20 مليار دولار شهرياً. وهذه العوائد باتت مهددة بعد القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط. ولكن هل تنحصر الخسائر بالجانب الروسي أم أن العالم كله سيواجه تبعات هذا الأمر؟. والسؤال هنا: ما آثار القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط الروسي؟
يعد القرار الأمريكي بحظر النفط الروسي معنوياً أكثر منه حقيقياً. فالنفط الروسي لا يشكل إلا 3% من إجمالي الواردات الأمريكية. لكن القرار الأمريكي يشكل تشجيعاً لدول غربية أخرى لحظر النفط والغاز الروسيين. وهذا ما حدث في أوروبا عقب القرار الأمريكي.
عقب القرار الأمريكي أعلنت العديد من الدول الأوروبية عزمها على الاستغناء عن ثلثي وارداتها من الغاز والنفط الروسيين بنهاية العام الحالي. وهذا يعني أن أثر الحظر الأوروبي لن يظهر إلا بعد عدة شهور. إلا أنه يشكل صدمة لسوق الطاقة العالمي. وهذا ما يظهر من خلال ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات 130 دولاراً.
إن حظر النفط الروسي سيؤثر سلباً على واردات الحكومة الروسية. لكنه ومن جهة أخرى قد يعزّز من صادراتها. كونها ستتمكن من بيع جزء من إنتاجها بسعر مرتفع. وهو ما يعوّض جزءاً من خسائرها. وهذه الثغرة يمكن تغطيتها من خلال انضمام عدد كبير من الدول المستوردة له إلى خطة الحظر.
من شأن الحظر التسبب بصدمة لسوق الطاقة وبالتالي صدمة للاقتصاد العالمي. وهذا الأمر يمكن التخفيف منه من خلال السماح للنفط الروسي بالوصول إلى الأسواق العالمية لكن عن طريق السوق السوداء. أي من خلال عدة وسطاء. وهذا ما يعني زيادة تكاليف تسويقه. وبالتالي انخفاض العوائد المتوقعة وفي ذات الوقت استمرار تدفق النفط عالمياً.
نشير هنا لتجربة طهران في عام 2018م. بعد فرض عقوبات مماثلة من الولايات المتحدة. عقب الانسحاب من الاتفاق النووي. تشير إلى أن النفط الإيراني ظل موجودًا في الأسواق بطرق أخرى. ولكن بتكلفة أكبر على طهران. حيث ظهرت تكاليف إضافية تتضمن الخصومات والشحن ونقل الأموال بنسبة 20% للترغيب في شراء النفط المحظور.
