ساهمت عدة عوامل اقتصادية في تفوق اليوان الصيني على الين الياباني. حيث بات صاحب المركز الرابع في معاملات الدفع العالمية خلف الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي. متجاوزاً العملة اليابانية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.
أولاً: انخفاض سعر الفائدة في الصين. والذي يصل إلى 3.45%. في حين يبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.25% في اليابان. وهو ما ساعد في تعزيز جاذبية العملة الصينية لتمويل التجارة. وعليه فقد ارتفعت حصة الرنمينبي الصيني في المدفوعات العالمية إلى 4.6% في نوفمبر الماضي. مقارنة بـ 3.6% في الشهر السابق.
من جهة أخرى وبينما أبقت البنوك المركزية الغربية أسعار الفائدة مرتفعة. اتجه البنك المركزي الصيني نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. وعليه فقد أصبحت تكلفة تمويل التجارة بالرنمينبي منخفضة بما يكفي لتصبح جذابة لبعض الشركاء التجاريين.
أما السبب الثاني فيتمثل في استخدام قنوات التجارة التي تتجاوز نظام السويفت العالمي. من خلال استغلال العقوبات الغربية المفروضة على دول مثل روسيا. وهي العقوبات التي وضعت الاقتصادات الأخرى في حالة من التوتر بشأن احتمال استخدام الدولار سلاحا ضدها. ومن ثم لجأت إلى اليوان الصيني بديلا عن الدولار.
بينما يتمثل السبب الثالث في الأوضاع الجيوسياسية الحالية. والتي قد تؤدي على المدى الطويل إلى تدفقات تجارية تعمل على تسريع استيعاب العملة الصينية. مع زيادة توطين المزيد من الصناعات في آسيا. واعتماد الاقتصادات الأخرى بشكل كبير على التبادل التجاري مع الصين.
على كل الأحوال فهذه المؤشرات قد تكون بداية لاتجاه صعودي بطيء لحصة الرنمينبي في السوق العالمي. وهي مكاسب ترحّب بها الصين بشدة. لكونها تحرص على زيادة المكانة الدولية لعملتها ضمن جزء من حملتها للتخفيف من المخاطر التي تواجهها بسبب هيمنة الدولار الأمريكي منذ فترة طويلة على التمويل العالمي.
