شَارِك المَقَال

ما تزال خيارات الشباب التركي التصويتية تتأرجح ما بين العدالة والتنمية والمعارضة. وهذا ما يشي باحتمال أن يقوم الشباب التركي بخلط الأوراق الانتخابية. لذلك فالمفاجآت في الانتخابات غير مستبعدة.

في الحقيقة تعد الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة الحدث السياسي الأهم منذ إعلان الجمهورية التركية عام 1923م. فنتائج الانتخابات من شأنها رسم مستقبل الدولة التركية. فالتوجه السياسي للأحزاب المتنافسة مختلف. والاختلاف يطال شكل الدولة أيضاً. وهو ما يجعل منها استحقاقاً سياسياً استثنائياً.

ما الثقل الانتخابي للشباب التركي؟

في الواقع يمثل الشباب التركي فرس الرهان في الانتخابات الرئاسية. وهذا الجيل يتراوح عمره بين 18 إلى 23 عاماً. ويمثل 12% من القوة التصويتية. ويبلغ عدده أكثر من 6 ملايين ناخب. ويواجه العديد من المخاوف الاقتصادية. أبرزها البطالة التي ارتفعت سبتمبر الماضي لـ10.1%. وارتفاع مستويات التضخم لأعلى مستوًى له خلال 24 عاماً عند 78.62%.

من هنا فإن هذه الشريحة الواسعة نسبياً ونظراً لأهميتها تسعى الأحزاب المتنافسة لاستقطابها. خاصةً أن المؤشرات تشير إلى احتمال مرتفع لإقبال الشباب على الانتخابات. لكونها ستحدد مستقبل الدولة السياسي والاقتصادي. لذلك فإنهم يعتقدون بأنهم معنيون بها بشكل مباشر. وهو ما يدفع الأحزاب المتنافسة للسعي لاستقطابهم.

ما خيارات التصويت للشباب التركي؟

بالطبع تُجري العديد من مراكز الدراسات التركية أبحاثاً لتحديد الخيارات التصويتية للشباب. وحتى الآن لا تشير نتائج الاستطلاعات لنجاح العدالة والتنمية ولا المعارَضة نجاحاً تاماً في استقطاب الشباب. وهو ما يدفع الأحزاب المتنافسة لمزيد من الحملات الانتخابية الموجهة لهذه الشريحة المُهمة.

ما الخيارات التصويتية للجيل Z؟

في الحقيقة ينتمي غالب الشباب التركي إلى الجيل Z. وهذا الجيل له احتياجات ومتطلبات مختلفة عن الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن باقي الأجيال. فالخطاب الانتخابي الفعّال مع باقي الشرائح الاجتماعية قد لا يكون فعالًا مع هذه الشريحة.

في النهاية ليس بالضرورة أن ينتمي الشباب سياسياً لخيارات البيئة التي ينتمون إليها. فمن خصائصهم النفسية أنهم ميّالون للرفض السياسي. وهذا ما يجعل التنبؤ الدقيق بخياراتهم الانتخابية أمراً بالغ الصعوبة. وهو ما يصعب إمكانية التنبؤ بنتائج الانتخابات. وعلى الأخص فيما يتعلق بخيارات الشباب الانتخابية.

شَارِك المَقَال