شَارِك المَقَال

يعتبر مفهوم العرض من المفاهيم الشائعة في الحياة اليومية. بالإضافة لأهميته في علم الاقتصاد. وبالرغم من شيوع هذا المفهوم إلا أنه ينطوي على محددات عدة تبين آلية عمله وطرق التحكم به. ولا شك أن هذا المفهوم له تأثيره على اقتصاد الأفراد والحكومات. والسؤال هنا: ما هو قانون العرض في علم الاقتصاد؟

 

ما مفهوم العرض في الاقتصاد؟

يُقصد بالعرض كمية السلع والخدمات التي يكون البائعون أو المنتجون مستعدّين لبيعها في السوق عند سعر محدد. من هذا التعريف يتبين أن العرض يرتبط بالكمية المرغوب بيعها وليست المُنتَجة. فقد يكون الإنتاج مرتفعاً والعرض قليلاً. وذلك في حالة ميل المنتجين لتخزين المنتج.

 

يرتبط العرض بالسعر بعلاقة طردية على عكس الطلب. وهذا ما يسمى قانون العرض. فكلما ارتفع السعر كلما ازداد العرض. والعكس صحيح. لكن يختلف العرض عن الطلب في أن القدرة على التحكم في العرض محدودة نسبياً على عكس الطلب. فزيادة الإنتاج قد يكون دونها عقبات عدة.

 

وعلى الرغم من تأثر العرض بشكل مباشر بالسعر إلا أن هذا التأثير غير مطلق. فبعد وصول الإنتاج لطاقته القصوى لا يزداد العرض بالرغم من زيادة السعر.  ولا يقتصر تأثر العرض بالسعر فقط. بل يتأثر بعوامل عدة تسمى محددات العرض.

 

في الوقت نفسه لا ينحصر تأثر العرض بسعر السلعة ذاتها. بل ينسحب التأثير ليشمل مستوى أسعار باقي السلع والخدمات. فارتفاع سعر سلعة ما بشكل واضح يدفع المنتجين للتحول لإنتاج السلعة ذات السعر المرتفع طمعاً بالربح المرتفع. وبالتالي ينخفض عرض السلع ذات السعر المنخفض.

 

من جهة أخرى تعتبر تكاليف الإنتاج أحد محددات العرض. فارتفاع التكاليف من شأنها تقليل العرض. بسبب تراجع الربح. مما يدفع المنتجين لتغيير نوعية المنتج مما يؤثر سلباً على العرض. فارتفاع تكاليف الزراعة من شأنه حث المزارعين للتحول من القطاع الزراعي لغيره وبالتالي تقليل العرض.

 

كما يشكل التطور التكنولوجي أحد محددات العرض. فكلما ازداد التطور التكنولوجي ازداد عرض بعض المنتجات ونقصت أخرى. فالتطور التكنولوجي أدى لزيادة عرض السيارات خاصة بعد استخدام الروبوتات في الإنتاج مما ضاعف الإنتاج وزاد العرض. وفي ذات الوقت أدى ذات التطور لتراجع عرض ساعات اليد مثلاً.

 

في الحقيقة يتأثر العرض بمدى رغبة المنتجين بالبيع. فالعرض يرتبط بالرغبة بالبيع وليس بالإنتاج. فقد يكون إنتاج سلعة ما كبيراً ولكنه يخزن لفترات لاحقة. فالإنتاج مرتفع لكن العرض منخفض. وهذا يمكن ملاحظته في عملية تجميد اللحوم وبعض الأغذية لإعادة بيعها في فترات أخرى.

 

في النهاية يرتبط العرض بالطلب. فكلما ازداد الطلب كلما أثر إيجاباً على العرض. وتختلف استجابة العرض لمحفزات الطلب بحسب نوع السلعة. فبعض السلع استجابتها سريعة وأخرى بطيئة. والقانون الذي حكم علاقة العرض بالطلب هو قانون توازن السوق. والذي يعتبر محوراً مستقلاً بحد ذاته.

 

شَارِك المَقَال



عن المقال


الأكثر قراءة خلال هذا الأسبوع