تَقُوم حُكومة #النِّظام_السُّوريّ بالاعتِماد على التَّمْويل بالعَجْز منذ عِدَّة سَنوات وذلك بعد استِنْفاذ جَميع وَسائِل التَّمْويل الأُخْرى، وقامَت بالإسْراف باستِخْدام هذه الأدَاة ممّا قادَ الاقتِصاد إلى إنْهاك تامّ وتَضخُّم هائِل وصَل لـ 4000%.

يُعتبَر مَفْهوم #التَّمْويل_بالعَجْز من المَفاهِيم الكثيرة التَّداوُل في عالَم #الاقتِصاد، ولكن يَكتنِفه بعض الغُمُوض، فمتى تَلْجأ الحُكومات له؟ وهل له بَدائِل؟ وما آثاره السَّلْبيّة؟ كل هذه الأسئلة سنُقدِّم لها إجابات فيما يأتي.

تَقُوم فِكرة #التَّمْويل_بالعَجْز على استِدَانة #الحُكومة من #البَنك_المَرْكزيّ والذي قد يُضطَّر لطِباعة نُقُود جديدة في حال عَدَم امتِلاكه لرَصِيد كافٍ، فهو ضَخٌّ لعُمْلة جديدة في #الاقتِصاد دون وُجُود إنْتاج حَقيقِيّ مُقابِل له، وبالتّالي تَزداد مُعدَّلات #التضخُّم.

يُقصَد بالعَجْز الفَرْق السَّالِب بين الإيرادات والنَّفَقات الحُكومية، فعندما تزداد #النَّفَقات على #الإيرادات تَدخُل #المُوازَنة_الحُكومية بحالَة عَجْز، والّتي يَتمّ تَغطِيتها بعِدَّة وَسائِل كإِصْدار #السَّنَدات_الحُكُوميّة أو #أُذُونات_الخَزِينة أو #الاقْتِراض_الخَارِجيّ أو #التَّمْويل_بالعَجْز.

تَختلِف طَرِيقة تَغْطية العَجْز باختِلاف مُدّة العَجْز، فالعَجْز الآنِيّ والمَوْسميّ يَتمّ تَغْطيته بأدَوات قصِيرة الأجَل ك #أذُونات_الخَزِينة أو #التَّمْويل_بالعَجْز، ويُعتبَر #التَّمْويل_بالعَجْز من أَخْطر أنْواع التَّمْويل الَّذي يُمكِن أن تَلْجأ له الحُكُومات، وتَزْداد خُطُورته في حال تَمّ استِخْدامه لتَمْويل عَجْز طَويل الأجَل.

على الرَّغْم من #المَخاطِر المُرْتبِطة ب #التَّمْويل_بالعَجْز إلّا أنّ العديد من الحُكومات تَلْجأ له لتَغْطية عَجْزها كَوْنه أَسْهل من باقي الأدَوات في آلِيّة الحُصُول عليه، ف #الاقتِراض_الخَارجيّ قد لا يَكُون مُتوفِّرًا دائِمًا، كما أنّ #سَنَدات_الحُكومة و #أُذُونات_الخَزِينة قد لا تُوفِّر حَجْم التَّمْويل المَطلُوب.

يُمكِن تَخْفيف الآثار التَّضخُّمية ل #التَّمْويل_بالعَجْز في حال تَمّ تَمْويل العَملِيّة الإنْتاجية بالإصدار الجديد، أمّا في حال تَمَّ تَمْويل #الاستهلاك فمِن شَأْن #التضخُّم أن يَزداد وبوَتِيرة مُرتفِعة، ولا تَقتصِر الآثار السَّلْبية لهذه الأَدَاة على الاقتِصاد الكُلِّيّ، فالاقتِصاد الجُزئيّ يَتأثَّر بها بشَكْلٍ مُباشِر.

عادةً ما تَقُوم الحُكومات بتَمْويل عَجْزها المُؤقَّت ب #التَّمْويل_بالعَجْز ولاحِقًا تَقُوم بعد الخُروج من العَجْز بسَحْب الكُتْلة النَّقْدية الفائِضة من #السُّوق بواسِطة الجِهاز المَصرِفيّ، إلّا أنّ استِخْدام #التَّمْويل_بالعَجْز لفَترات طَوِيلة وتَرْك #السُّوق في فائِض نَقْديّ من شَأْنه إنْهاك #الاقتِصاد.

يُغطِّي #النِّظام_السُّوريّ ما يَزيد عن 60% من التِزَاماته المالِيّة الدَّاخلِيّة ب #التَّمْويل_بالعَجْز، وهو أحَد الأسباب الرَّئِيسة لتَدَهْوُر قِيمَة #اللِّيرة_السُّوريّة، وهو ما انْعَكس بشَكْلٍ مُباشِر على الوَضْع المَعيشي للسُّوريِّين.

أدّى إسْراف النِّظام بالاعتِماد على #التَّمْويل_بالعَجْز إلى زِيادة الضُّغُوط الاقتِصاديّة كَوْن تَدَهْوُر قِيمة العُمْلة أثَّر على تَكالِيف الاستِيراد، ممَّا زاد في مستوى الأَسْعار السَّائِدة لا سيّما فيما يتعلَّق بالسِّلع الأساسِيّة.

في ضَوْء الواقِع الاقتِصاديّ الحَاليّ ل #النِّظام_السُّوريّ فمِن غير المُتوقَّع أنْ يتمَكَّن في المَدَى القَرِيب من تَخْفيف الاعتِماد على #التَّمْويل_بالعَجْز، ولذلك من غير المُستْبَعد أن تَستمِر مُعدَّلات التضخُّم بالارتِفاع، الأَمْر الَّذي يعني ازْدياد الضُّغُوط الاقتِصاديّة على السُّوريّين.