تتشعَّب الأسئلةُ المُتعلِّقة ب #الإصدارات_النَّقْديَّة، مَن هي الجهة المخوَّلة بإصدار #النُّقُود؟ لماذا لا يتمّ تغطية العَجْز في الموازنات بإصدار كميَّات ضَخْمَة من #النُّقُود؟ ما الحالات الَّتِي يجب معها إصدار المزيد من #النَّقْد؟ هل هناك سَلْبِيَّات تترافق مع التوسُّع في إصدار النَّقْد؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في التغريدات التَّالية.
يحتكر #البنك_المركزيّ سُلطة إصدار #الأوراق_النَّقْديَّة، ولا تسمح القوانين لأيِّ بنوكٍ أخرى القيام بهذه الوظيفة، ويتمُّ ضَخّ الإصدارات الجديدة من #النُّقُود في السُّوق من خلال قنوات خاصَّة تُشَكِّل #البنوك_التجاريَّة أهمّها.
انفراد #البنك_المركزيّ بسُلْطَة إصدار #الأوراق_النَّقْديَّة يجعل منه المُتَحَكِّم الوحيد في الحجم الكُلِّيّ ل #النُّقود المعروضة في #السُّوق، ويجعل منه المسؤول الرّئيس عن بناء سياسة نقديَّة تتناسب وتتناغم مع السِّياسَة الاقتصاديَّة للدَّولة وتُحَقِّق أكبر قَدْر مُمكِن من النُّمُوّ والاستقرار الاقتصاديّ.
يسعى #البنك_المركزيّ من خلال احتكاره سُلطة إصدار #النُّقُود لتحقيق جُمْلةٍ من الأهداف تتمثَّل بتحقيق #الاستقرار_النَّقْديّ؛ من خلال ضَبْط كميَّة المعروض النَّقْديّ في #السُّوق والسَّيطرة على مستوى أسعار السِّلع والخِدْمَات وتحقيق استقرار قيمة #العُمْلَة_الوطنيَّة.
سُلْطَة #البنك_المركزيّ في إصدار #النُّقُود ليست مُطلَقَةً، فهي محكومةٌ بجُمْلةٍ من القواعد الاقتصاديَّة والنَّقْديَّة، ويتحكَّم بها الوضعُ الاقتصاديُّ السَّائِد؛ فالسِّياسة النَّقْديَّة تختلف في حالة #الكساد عن حالة الرَّوَاج.
عندما يكون #الاقتصاد بحالةِ رَواجٍ مصحوبٍ بطلبٍ كُلِّيّ متفوّق على العرض الكُلِّيّ تَميل الأسعارُ للارتفاع، وتبدأ بوادر #التَّضَخُّم، فيتدخَّل #البنك_المركزيّ للحَدّ مِن #التَّضَخُّم من خلال تقليل #المعروض_النَّقْديّ؛ وذلك بعمليَّة مُعاكِسَة لإصدار النَّقْدِ؛ فتميلُ الأسعارُ للانخفاضِ وتَتِمّ السَّيطرة على التَّضَخُّم.
تُعتبر سياسة تقليل #المعروض_النَّقْديّ عمليَّة معاكسة لعمليَّة #إصدار_النَّقْد، وهي أيضًا من مهامّ #البنك_المركزيّ، وتَتِمّ من خلال سُلْطَة البنك المركزيّ على #البنوك_التجاريَّة وبقيَّة #المؤسَّسات_الماليَّة؛ من خلال فَرْض قيودٍ على عمليَّات الإقراض وغيرها من وسائل التمويل.
في حالة #الكساد يكون #العرضُ_الكُلِّيّ متفوِّقًا على #الطَّلب_الكُلِّيّ، وتَميل الأسعار للانخفاض وتَتَراجع وتيرةُ #الإنتاج، وهنا يتدخَّل #البنك_المركزيّ لتحريض الطلب الكُلِّيّ؛ من خلال التوسُّع في #إصدار_النُّقُود وضَخّها في #السُّوق لتحفيز #الطلب ومن ورائه #الإنتاج؛ بهدف تنشيط #الاقتصاد.
