شهدت الليرة السورية بعد سقوط النظام البائد تحسُّنًا بنسبة 25%؛ مما دفَع العديد للتفكير بشرائها بهدف تحقيق مكاسب مستقبلًا على أمل مزيدٍ من التحسُّن في قيمتها في المستقبل القريب، فما صحة هذا الأمر؟!
التحسُّن الذي شهدته الليرة يعود إلى عدة عوامل؛ أولًا: العامل النفسي، والمُتمثّل بتوقُّع رَفْع العقوبات بشكلٍ تامّ، وتدفُّق الاستثمارات الأجنبية. ثانيًا: قلة معروض الليرة في السوق، فالرواتب حتى الآن لم تحدث بها زيادة، كما أن هناك تأخيرًا واضحًا في تسليم الرواتب. ثالثًا: تقييد سَحْب الأرصدة من البنوك من خلال فرض حدٍّ أقصى للسحب اليومي.
من الناحية الاقتصادية، لم يحدث أيّ تغيير حقيقي حتى الآن على أرض الواقع، فلم تحدث زيادة في عرض الدولار، على العكس فقد تراجَع نتيجة الاتجاه المُبالَغ فيه باستيراد السيارات، ولم تتدفق حتى الآن أيّ استثمارات أجنبية، ولذلك فتحسُّن الليرة ليس مدعومًا بتغيُّرات حقيقية؛ ما يجعلها أقرب للتحسُّن المؤقَّت، ويمكن أن تتراجع قيمتها مستقبلًا، وفي حال تحسَّنت سيكون تحسنًا بسيطًا وغير ملموسٍ.
في ظل هذا الواقع يُفضَّل عدم المغامرة بشراء كميات كبيرة من الليرة، والأفضل الاحتفاظ بالمدخرات على شكل دولار أو ذهب، وإذا كان الادخار لوقت قصير -عدة أشهر مثلًا- يُفضَّل الدولار. أما إذا كان لمدة طويلة أكثر من سنة، فيُفضَّل الذهب، ويمكن الاحتفاظ بنسبة بسيطة من المدخرات بالليرة كنوعٍ من توزيع المخاطر.