في الحقيقة أعلنت مجموعة من الدول عن تقديم حلول لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية خاصة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وقطاع السياحة والمطاعم. وما يلحق بها من أعمال. ومن أبرز تلك الحلول تأجيل سداد القروض والديون. وتقديم قروض بتسهيلات جديدة.
أقدمت بعض الدول على تقديم دعم مالي كبير لمواجهة الآثار السلبية لتفشي انتشار فيروس كورونا بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني. وكانت أكثر القطاعات استفادةً من الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. مع تحمل الفوائد المترتبة على تلك القروض.
من جهة أخرى قررت فرنسا مجموعة من الحلول لمساعدة المواطنين. منها إلغاء سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإيجار. على أن تتحمل الدولة هذه التكلفة. كما أنها تتكفل بدفع أجر كل عامل يكون بالحجر المنزلي. مع تكفل الدولة بتوصيل المؤنة إلى البيوت.
وتعهدت مدينة نيويورك بإعانة الشركات الصغيرة التي لديها أقل من 100 موظف بحزمة قروض بدون فوائد تصل إلى 75 ألف دولار. حتى الشركات التي تضم أقل من خمسة موظفين تستحق الحصول على منحة لتغطية 40 ٪ من تكاليف الرواتب لمدة شهرين للاحتفاظ بالموظفين.
سؤال ليس له إجابة في معظم الدول المتضررة اقتصادياً باستثناء بعضها. ماذا يفعل العامل الحرفي الذي يعتمد على أجره اليومي عند غلق أعمال المقاولات والأعمال الملحقة بقطاع السياحة والأعمال الفردية؟. كل هؤلاء ألا ينبغي أن نفكر بهم؟
لقد ضمن الموظف أياً كان موقعه جزءاً مهماً من مقومات الحياة الاقتصادية براتب أو إعفاء من ضرائب الرواتب. ولكن يجب أن نفكر بحلول عملية لهذا القطاع العريض من العمالة اليومية. والذي يعيش بقوت يومه. فإذا لم يجد شيئاً فماذا يفعل؟!
من جهة أخرى اقترحت بعض البنوك صرف مساعدة شهرية لأصحاب الحرف الذين توقفوا عن العمل بسبب الأزمة. بأن يعطوا منحة تقارب دخلهم السابق. لكي يتم مساعدتهم على تخطي حاجز الأزمة. فكم من شركات استهلكت هؤلاء دون أن تفكر اليوم بهم؟
كما ينبغي المسارعة بإعداد آليات صالحة للتطبيق تعين العامل البسيط على الحياة بكرامة في ظل أي أزمة اقتصادية. بدلاً من أن تكون الحلول كلها موجهة لأصحاب الأعمال بتخفيض الضرائب وتأجيل سداد القروض. ومنحهم قروضاً جديدة بتسهيلات أكبر.
في النهاية إن حاجز الفقر الذي تعيشه بعض الدول بنسب متفاوتة على محك الاختبار. إما أن تقف على نسبتها كما هي. أو تزيد ويتولد معها مشكلات اجتماعية تشكل عبئاً جديداً على الحكومات والدول قد تعجز عن حلها. خاصةً في ظل ازدياد الأزمة الاقتصادية العالمية.
