تعد قضية أزمات الشركات وحتى إفلاسها قضية منتشرة في عالم الأعمال. وهذا الأمر يطال الشركات الصغيرة والعملاقة. فلا يوجد شركة في منأى عن الانهيار في حال اجتمعت الظروف السلبية. ولكن بالتأكيد فإن الآثار المترتبة على أزمات الشركات تختلف حسب حجم الشركة وأصولها وانتشارها العالمي. والسؤال الآن: ما أسباب أزمة شركة العقارات الصينية “إيفرجراند” “Evergrand”؟ وما آثار تلك الأزمة على الاقتصاد العالمي؟
تعتبر شركة “إيفرجراند” “Evergrand” أكبر شركة تطوير عقاري في العالم أجمع. فقيمتها السوقية قبل أزمتها الحالية بلغت 352 مليار دولار وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها. ولها فريق عمل يتجاوز عدده 200 ألف موظف. كما توفر وظائف غير مباشرة تبلغ 3.8 ميون وظيفة. ولها انتشار في أكثر من 280 مدينة.
تبلغ مساحة الإنشاءات التي تمتلكها الشركة أكثر من 231 مليون متر مربع. وتتجاوز إيراداتها السنوية الإجمالية 78 مليار دولار. وأرباحها الصافية تتجاوز 8 مليارات دولار سنوياً. وهو ما جعلها وبالفعل العملاق العقاري الأكبر في العالم بدون منازع.
يمتلك شركة “إيفرجراند” “Evergrand” عدة جهات منهم أشخاص طبيعيون واعتباريون. فالمالك الأكبر والذي يمتلك 70% من أصولها رجل الأعمال الصيني “كا يان هوي”. وشركة “تشاينيز إستيت القابضة” تمتلك 6.40%. وسيدة الأعمال الصينية “يو مي دينج” تمتلك 5.90%. بينما تتوزع باقي النسبة على عدة أشخاص وشركات أخرى.
في الحقيقة تمر شركة “إيفرجراند” “Evergrand” بأزمة حادة. وعلى ما يبدو فإن هذه الأزمة أكبر من قدرتها الذاتية على حلها بمفردها. فالأزمة في جوهرها أزمة ديون والتي تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي. وهذا الرقم يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
ترافقت الأزمة أيضاً بانخفاض حاد في مبيعات الشركة لدرجة التوقف بشكل شبه تام. كما انخفض سعر سهمها بنسبة تفوق 80%. وانسحب هذا الأمر على القيمة السوقية للشركة. فقيمتها انخفضت من 352 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط. وهو ما ينذر بانهيار تامّ للشركة.
تُذكّر أزمة شركة “إيفرجراند” “Evergrand” بأزمة بنك “ليمان برازرز” “Leman Brothers” في عام 2008م. والذي انهار وأعلن إفلاسه في بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008م. وهذا ما يصعّد من التخوفات بأن تكون أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” بداية لأزمة مالية عالمية. ولكن كيف يمكن لأزمة هذه الشركة أن تنعكس على اقتصاد العالم أجمع؟
في الواقع بلغ عالم الأعمال من التشابك والتداخل مرحلة معقدة. ترتّب عليها أن تعرّض أي شركة عملاقة لأزمة مالية يكون له صدى عالمي. وهو ما يقودنا بشكل أو بآخر لنظرية “تأثير الفراشة”. وإن كان هذا المصطلح مجازياً وليس اقتصادياً. ولكن يمكن إسقاطه على عالم الاقتصاد والقول بأن أي حدث اقتصادي في العالم سيوجد له تأثير في كل العالم.
بصفة عامة انعكست أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” وبشكل مباشر وسريع على أسواق المال العالمية. فعقب الإعلان عن الأزمة انخفضت غالبية مؤشرات البورصات العالمية. فمؤشر “نيكي” انخفض 225 نقطة. ومؤشر “توبكس” 46.36 نقطة. وطالت هذه الآثار العملات الرقمية فانخفض سعر البيتكوين 7.5%.
إن الأزمة الحقيقية التي ستنجم عن أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” تتمثل بتضرّر القطاع المصرفي الصيني. والذي بدوره سينعكس على القطاع المصرفي الدولي نتيجة التشابك والتداخل المالي. فالشركة مرتبطة مالياً مع 128 بنكاً ومع 121 مؤسسة مالية غير مصرفية. وهذا الأمر من شأنه نقل الأزمة بشكل غير مباشر إلى كل هذه المؤسسات مما يحولها لأزمة عالمية.
انعكست أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” على مختلف قطاعات المال. فكبار رجال الأعمال العالميون خسروا أكثر من 135 مليار دولار من ثرواتهم نتيجة تراجع مؤشرات أسواق المال. وهو ما ينذر بموجة ذُعر مالية قد تسبّب تفاقم الأزمة وانتشارها عالمياً لا سيما إذا أقبل المودعون على سحب أرصدتهم من البنوك. وهذا قد يكون أسوأ سيناريو ممكن.
في إدارة الأزمات بشتى أنواعها يتم تقسيم الأزمات إلى مراحل عدة. المرحلة الأولى هي مرحلة الكمون. فالأزمة تكون قد بدأت بالتشكل ولكن بدون أي مظاهر تشي بها. وقد يكون الحل في هذه المرحلة بسيطاً. ولكن قلّما يتم ملاحظة الأزمات في هذه المرحلة. فبعد انفجار الأزمة يصبح من الصعب السيطرة عليها.
لفهم حقيقة أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” وللوقوف على جذورها لا بد للعودة لمرحلة كمونها. فالشركة وقبل عام 2018م كانت تحقّق معدلات نمو مرتفعة للغاية. وهو ما شجّعها على التوسع بالاقتراض من البنوك لزيادة مشاريعها. إلا أنه وبعد عام 2018م بدأت تنخفض معدلات البيع لديها. وأدت أزمة كورونا لشبه جمود في أنشطتها.
في ظل تراجع المبيعات اضطرت الشركة للتوسع في الاقتراض لخدمة قروضها السابقة. وهو ما ساعد في ترسيخ الأزمة وإن لم تكن ظاهرة بعد. وبعدما تم ملاحظة بوادر الأزمة سعت الشركة لتنشيط المبيعات ومنحت المشترين خصومات تتجاوز 30%. إلا أن الديون كانت أكبر من أن تُحلّ بتنشيط المبيعات.
من أسباب الأزمة أيضاً النشاط المفرط لقطاع العقارات في الصين عام 2017م. والذي سبّب ارتفاعاً قياسياً في الأسعار. ولذلك تدخلت الحكومة الصينية لتبريد السوق من خلال فرض عدة إجراءات صارمة أمام رخص البناء الجديدة. وبالفعل تم تبريد السوق. ولكن “إيفرجراند” “Evergrand” تضررت لا سيما أنها كانت ملزمة بديون قصيرة الأجل مستحقة للبنوك المحلية.
من الأسباب العميقة للأزمة سياسة الطفل الواحد في الصين. والتي أدت لمجتمع كهل. وأدى لانخفاض الطلب على سوق العقارات. والذي يشكل أكثر من 20% من الاقتصاد الصيني. ورغم أنه تم إلغاء هذه السياسة عام 2015م إلا أن نتائج إلغائها تحتاج لعدة عقود حتى تظهر.
لما تتضح نتائج الأزمة بعد. فالنتائج ترتبط بشكل مباشر بطريقة الحل. ولكن ومن المؤكد أن الأزمة سترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الصيني بشكل خاص. فمن النتائج المؤكدة أن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الصيني ستنخفض. وهو ما ينعكس سلباً على مستقبل النمو الاقتصادي الصيني.
إن التأثير السلبي للأزمة على نمو الاقتصاد الصيني لا يُقصد به التحول لنمو سلبي أو انخفاض حاد. ولكن يُقصد به الحد من النمو المتسارع للصين والذي من المتوقع أن يتفرد بالاقتصاد العالمي خلال العقد القادم. فالأزمة الحالية قد تضع بعض العراقيل في وجه الصين لبلوغ هدفها في التفرد بالاقتصاد العالمي.
في الحقيقة تبدو الضغوطات الدولية على الصين إحدى النتائج المتوقعة للأزمة. فحتى الآن ما تزال الصين تتعرض لاتهامات بأنها السبب المباشر للأزمة الاقتصادية عقب انتشار جائحة كورونا. وأن الفيروس صنيعة الصين. وهنا وفي حال تحول أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” لأزمة عالمية قد توجّه لها اتهامات بأنها سهّلت حصول هذه الأزمة.
قد تسبّب أزمة “إيفرجراند” “Evergrand” عرقلة جهود الصين في النمو الاستثماري في قارة إفريقيا. فالصين تسعى ومن خلال شركاتها العملاقة للسيطرة على قطاع النقل والطاقة والعقارات وغيرها في إفريقيا. إلا أن هذه الأزمة قد تُضعف موقف الصين في القارة السمراء. كما أن إفريقيا بحد ذاتها قد تتأثر بهذه الأزمة من خلال تباطؤ التمويل الصيني.
قد يكون من المبكر الحديث عن تأثير الأزمة على مشروع الحزام والطريق الصيني. والمسمى بطريق الحرير الجديد. إلا أنه في حال تفاقم الأزمة وانتقالها إلى كامل الاقتصاد الصيني فمن غير المستبعَد أن يكون لها أثر سلبي على المشروع الصيني. لا سيما أن الصين ستكون مشغولة بعلاج اقتصادها في الداخل ولن تتمكن من تمويل استثمارات عملاقة خارجية.
في الواقع لا يمكن عزل الأزمة الحالية عن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. ولكن قد يكون من غير المنطقي توجيه اللوم للولايات المتحدة بالتسبب بالأزمة أو بالعمل على تفاقمها. فالعالم أجمع لن يكون بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة في حال انتقالها إلى القطاع المصرفي العالمي. والذي قد يسبب أزمة عالمية لا سيما أن الاقتصاد العالمي لمَّا يتعافى بعدُ من أزمة كورونا.
مما لا شك به أن شركة “إيفرجراند” “Evergrand” لن تتمكّن بمفردها من الخروج من هذه الأزمة. كما أن القطاع المصرفي لن يقدم قروضاً لشركة مهدّدة بالإفلاس. وهذا ما يقودنا للقول بأن القطاع المصرفي يقرضك مظلة في الجو المشمس ويسحبها منك عند بدء هطول المطر. فالأزمة لن تحل عن طريق القطاع المصرفي أبداً.
إن حل الأزمة في يد الحكومة الصينية. ولكن لم تتضح معالم هذا الحل بعد. فقد يكون سيناريو إعلان الإفلاس أحد الحلول. مقابل بيع أصول الشركة وإيجاد حلّ للديون بحيث لا يتأثر القطاع المصرفي ولا يتم التسبب بأزمة اجتماعية. خاصة أن ملايين الصينيين يستثمرون في هذه الشركة.
من السيناريوهات الأخرى إعادة جدولة ديون الشركة. وإن كان هذا الخيار بحاجة لدعم مباشر من الحكومة الصينية لكون الديون ضخمة للغاية. كما أن بعض البنوك قد لا تستطيع تحمّل الجدولة طويلة الأجل إذا كان عليها التزامات قصيرة الأجل.
من الممكن أن تلجأ الحكومة الصينية لخيار “Building implosion” والذي يعني تفجير المبنى. وهذا الاصطلاح يُقصد به التخلص من مبنى واحد بين كتل من المباني دون تضرّر المباني الأخرى. وهذا يعني أن تنظم الحكومة الصينية عملية استحواذ على الشركة من خلال تحالف من الشركات القابضة الصينية بما يقلل الخسائر لأدنى حد ممكن.
تدرك الحكومة الصينية أن العديد من الشركات العالمية لا سيما الأمريكية ترى في أزمة شركة “إيفرجراند” “Evergrand” فرصة للدخول بقوة إلى قطاع العقارات الصيني. وهو ما لا ترغب به الحكومة الصينية. فالشركة تشكل فرصة استثمارية كبرى. لكن الصين القَلِقة بشكل دائم من الغرب لن تسمح بهكذا سيناريو. لذلك وفي حال تصفية الشركة سيتم هذا الأمر من خلال شركات صينية.
من المؤكد أن الصين تعي جيداً الآثار المتوقعة من الأزمة. لذلك لن تتردد في علاجها. ومن المتوقع أن يتم احتواء الأزمة في المستقبل القريب. ولكن بدون أدنى شك فمهما تم تقليل الأضرار لا يمكن إلغاؤها بالكامل. فالأزمة ستترك آثارها وبشكل عميق على الاقتصاد الصيني بشكل خاص وعلى العالمي بشكل عام.
