تعاني تركيا من عدة تحديات اقتصادية. أهمها مشكلة التضخم الذي بلغ نسباً مرتفعة جداً. فوفقاً لدراسة أعدتها جامعة جون هوبكينز “Johns Hopkins” فإن التضخم في تركيا بلغ 119% على أساس سنوي. وفي ذات الوقت حققت الصادرات التركية قفزة مهمة في الأشهر القليلة السابقة. فخلال شهر مايو الفائت ازدادت الصادرات التركية بنسبة 17.2% على أساس سنوي. والسؤال هنا: أيهما أولى.. دعم الصادرات أم السيطرة على التضخم؟
الاقتصاد التركي بين مؤشرين متعاكسين. ارتفاع الصادرات والذي يدعم الاقتصاد. وارتفاع التضخم والذي يضعفه. وقد يكون من العسير الاحتفاظ بمكاسب التصدير ومعالجة التضخم في آن واحد. وهنا يظهر سعر الفائدة كمؤشر مسيطر ومؤثر على الصادرات والتضخم. فتخفيض سعر الفائدة يدعم الصادرات لكنه يحفز التضخم والعكس صحيح.
تعد معالجة التضخم أولى من دعم الصادرات. وذلك كون التضخم في حال استمرار ارتفاعه سيؤثر على الإنتاج التركي. بمعنى أن الإنتاج سيتراجع في ظل التضخم المرتفع ومن ثم تتراجع الصادرات. بمعنى أن الاقتصاد التركي سيكون قد احتفظ بالتضخم المرتفع وفي ذات الوقت خسر عوائد التصدير. بينما الاهتمام بإعادة التضخم لمستويات قياسية ولاحقاً العمل على تدعيم الصادرات يعد الحل الأمثل.
إن ارتفاع التضخم يعني ارتفاع مدخلات الإنتاج من طاقة ومواد أولية وعمالة. وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات. ولاحقاً تراجع التصدير نتيجة عدم تنافسية المنتجات التركية مقابل الأسعار العالمية. لذلك لا بد من التركيز على التقليل من حدة التضخم.
يعد سعر الفائدة الأداة الاقتصادية الأهم في معالجة التضخم وفي دعم الصادرات. فرفع سعر الفائدة سيحد من التضخم لكنه يحد من الصادرات في نفس الوقت. وتخفيضه ينعش التضخم ويحفز الصادرات. لكنه تحفيز مؤقت. ومن الضروري الإشارة إلى أن تخفيض سعر الفائدة التركي كان صائباً في ظروف سابقة وحالياً تراجعت فاعليته في ظل المتغيرات الدولية.
