بعد الأخبار المتداولة على نطاق غير رسمي عن تحديد السقف اليومي للسحب من البنوك عند 150 ألف جنيه. أي ما يعادل 2,000 دولار. ضمن إجراءات البنك المركزي للحد من تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي (السوداء). خاصةً بعدما بلغ 70 جنيهاً للدولار الواحد.

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من السيولة في السوق. خاصةً تلك التي يتم استخدامها في المضاربة. فإنه سيعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد. كما أن الحلول التي يعتمدها المركزي المصري ما تزال تصر على معالجة النتائج وليس الأسباب. فبالإضافة لتحديد سقف للسحب اليومي 150 ألف جنيه. تم ملاحقة كبار المضاربين على الجنيه. وكل هذا يعد معالجةً للنتائج.

ولذلك فإن معالجة السبب تبدأ من إلغاء السوق السوداء. من خلال تحرير سعر صرف الجنيه. واعتماد سياسة نقدية متشددة. مع التركيز على رفع سعر الفائدة.

إن استمرار البنك المركزي المصري في انتهاج سياسة مالية ونقدية تتسم بالضبابية والغموض قد يدخل الاقتصاد المصري في حالة تضخم جامح. خاصةً في ظل تراجع الإيرادات من القطع الأجنبي بعد تراجع نشاط السياحة عقب الحرب على قطاع غزة. وعقب تراجع حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.