أصدرت الحكومة السورية المؤقَّتة تعرفة جمركية جديدة، وهي في جزءٍ كبيرٍ منها أقلّ من التعرفة التي فرَضها النظام البائد، لذلك لا بدّ من مقارنتها بالرُّسوم السابقة لتحديد مستوى الانخفاض. فعلى سبيل المثال أعلى نسبة رسوم على الموبايلات هي 75 دولاراً، بينما في عهد النظام المخلوع كانت تصل إلى 600 دولار.

وقد سعت الحكومة من خلال التعرفة الجمركية الجديدة لعدة أهداف:

الهدف: الأول تحفيز الإنتاج والاستثمار، والذي ظهَر من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على موادّ صناعية مثل المعادن بأنواعها، فالرسم على الحديد يبلغ 5 دولارات للطن، وهي نسبة منخفضة وداعمة للصناعيين. مع إعفاء تامّ لسلع محددة مثل الآلات الثقيلة المستخدَمة في إعادة الإعمار.

الهدف الثاني: هو حماية المُنتَج الوطني؛ من خلال رَفْع الرسوم على مُنتَجات ذات منشأ وطني؛ لأن إعفاءها جمركياً يعني وضع المُنتَج الوطني في مُنافَسة مع مُنتِجين من دُوَل أخرى، وقد ينتهي بخسارة كبيرة للاقتصاد، لذلك لا بد من فَرْض رسوم عليها، ولا أثَر يُذْكَر على المستهلِك كون المُنتَج الوطني قادراً على تغطية احتياجات السوق المحليّ.

الهدف الثالث: الحدّ من استيراد الكماليات؛ لكونها تَستنزف الدولار، مثل الفرو الطبيعي الذي تمَّ فرض رسم جمركي عليه قيمته 3,000 دولار، فهكذا سِلَع لا بد مِن تقليل استيرادها وتحويل المبالغ لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

ولتحقيق الهدف المرجو من الرسوم الجديدة؛ لا بد من ضَبْط الحدود، وبشكلٍ عامّ غالبية التهريب كان يتمّ من الحدود التركية واللبنانية. وفيما يتعلّق بالحدود التركية، يمكن للحكومة التركية المساعدة في ضَبْطها. وبالنسبة للحدود اللبنانية، فغالبيَّة التهريب كان يتمّ برعاية مُباشِرة من شبيحة الفرقة الرابعة، وهؤلاء توقَّف نشاطهم بعد سقوط النظام.