احتياطيات الغاز في شرق المتوسّط كبيرة، والتَّقديرات الأوليَّة لها تتجاوز 800 مليار قدم مكعَّب. وهي من حقّ عدَّة دُوَل، منها سوريا، ولكلٍّ مِن تركيا واليونان وقبرص ولبنان ومصر حقوقٌ بها. ويمكن أن يكون هناك حقوق اقتصادية لليبيا أيضًا.

حاليًّا لا يمكن تحديد حِصَّة كلّ دولة، ولا يمكن البَدْء بالتنقيب قبل ترسيم الحدود البحرية بين الدول ذات الصّلة. وهنا توجد عدة عَقبات؛ من أهمها: أن تكون كلّ الدُّوَل مُوقِّعة على اتفاقية قانون البحار التابعة للأمم المتَّحدة؛ فهذه الاتفاقية من شأنها تحديد المياه الإقليمية والاقتصادية لكلِّ دولة.

العقبة الأخرى هي الخلاف التركيّ اليونانيّ على الحدود البحرية، وهذا الخلاف قد يَحُول دون بَدْء سوريا بأعمال التَّنقيب عن الغاز؛ لكون الخلاف يَحُول دون عملية ترسيم الحدود في كامل المنطقة، خاصةً بالنسبة للمياه الاقتصادية.

عمومًا الثروة الغازية السورية في شرق المتوسط من شأنها تقديم قيمة اقتصاديَّة وإستراتيجيَّة للدولة، لكن في المدى القريب تبدو الظروف غير مُهيَّأة لبَدْء الاستثمار في هذه الثروة.