تسلَّمت الحكومة الانتقالية إدارة سوريا، بموارد شبه معدومة، وخزينة فارغة من العملات الأجنبية، ومسؤوليات مالية كبيرة؛ هذا الواقع سيَفْرض نفسه على المناخ الاقتصادي العام للبلاد خلال الفترة القادمة، على الأقل خلال الفترة الانتقالية.

لا تملك الحكومة الانتقالية عصا سحرية لإصلاح الواقع الاقتصادي بين ليلةٍ وضحاها، فلا يجوز تحميلها ما لا تحتمل، ومن غير الممكن توقُّع أن تنهض باقتصاد الدولة خلال أسابيع أو أشهر.

واجب السوريين جميعا التعامل الفعَّال مع الحكومة، وتحمُّل بعض الضغوط الاقتصادية، والتي قد تستمر خلال الفترة الانتقالية فقط، فخلال أشهر قليلة من المتوقَّع أن تبدأ المؤشرات بالتحسُّن التدريجي.

هذه المرحلة هي الأصعب في عملية بناء الدولة، وهي لا تقع على عاتق الحكومة فقط، بل على عاتق المجتمع ككل.