يُعدّ الحوار الوطني في سوريا خطوةً رئيسةً نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والآثار المتوقَّعة من هذا الحوار لا تتوقَّف على مستوى الدولة والسوريين فحسب، بل تتعدَّى ذلك لتشمل العلاقة مع دُوَل العالم.
على المستوى الاجتماعي، لا بد من ضمان استقرار الداخل السوري؛ من خلال وجود حكومة تُمثّل مختلف الاتجاهات السياسية، وهذا التمثيل يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويُعالج بعض الظواهر السلبية مثل الطائفية والعشائرية.
على المستوى السياسي، يدعم الحوار جهود الحكومة في اكتساب الشرعية السياسية، واعتراف العالم بها؛ خاصةً أن تمثيل مختلف شرائح السوريين في الحكومة يُعدّ عاملاً رئيساً للانفتاح السياسي الدولي مع دمشق.
على المستوى الاقتصادي، يمكن للحوار الوطني دَعْم المؤشرات الاقتصادية بشكلٍ غير مباشر، فلا يمكن الحديث عن انتعاش اقتصادي وإطلاق مشاريع جديدة دون استقرار المجتمع السوري، كما أن مؤشرات الاستقرار الاجتماعي تُعدّ عاملاً مُهمّاً في استقبال الاستثمارات الخارجية؛ فالمستثمرون يُفضِّلون الدول المستقرة اجتماعياً وسياسياً؛ لكونها تُعدّ أكثر أمناً وأسرع نموّاً اقتصادياً.
العبرة ليست فقط بإطلاق حوار وطني، بل بقُدْرته على النجاح وتحقيق أهدافه، لذلك من الضروري أن يكون فعّالاً، ويشمل مختلف أطياف المجتمع بدون أيّ إقصاء، وأن يناقش القضايا الحقيقية التي تَهُمّ الجميع، مثل شكل الدولة، وهويتها، والعلاقة بين الحكومة والشعب، وغيرها من القضايا المُلِحَّة.
