قضية اللجوء السوري من القضايا المثيرة للجدل في الشارع التركي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فأحياناً يتم تسويق فكرة أن السوريين أثروا سلباً على المؤشرات الاقتصادية التركية. وغالباً ما يتم استثمار هذا الطرح لتحقيق مكاسب سياسية. وهنا من الضروري تحديد الأثر الحقيقي للاجئين السوريين على الاقتصاد التركي لا سيما الدورة الاقتصادية -بعيداً عن أي تحيّز- بشكل موضوعي وعلمي.
بشكل عام لا تعد تركيا من البلدان الرئيسة المستقطبة للعمالة. فهي تعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية. بالإضافة لوجود عمالة خارجية يمكن وصفها بالثانوية. إلا أن واقع العمالة الأجنبية في البلاد قد شهد تغيراً في فترة اللجوء السوري.
لذلك يمكن القول بأن اللجوء السوري قسَّم العمالة الأجنبية لقسمين متمايزين. الأول ما قبل اللجوء والآخر ما بعده. فهاتان الفترتان تعدان مختلفتين وفقاً لعدة معايير. أهمها التأثير على الدورة الاقتصادية التركية والمساهمة التي قدّمتها. لذلك ولتحديد الأثر الحقيقي للجوء السوري على الدورة الاقتصادية التركية لا بد من مقارنة واقعها في كلتا الفترتين.
أما فيما يخص أثر العمالة الأجنبية على الدورة الاقتصادية التركية قبل اللجوء السوري -والذي بلغ ذروته عام 2014م-. فيمكن ملاحظة أثر منخفض نسبياً لهذه العمالة. وذلك تبعاً لعدة أسباب. من أهمها: قطاعات العمل. وتكلفة العمالة.
فعلى مستوى قطاعات العمل تركزت العمالة الأجنبية في قطاعات يغلب عليها الطابع الخدمي. والقطاع الخدمي يُعدّ منخفض المساهمة في مجال القيمة المضافة. على عكس القطاع الإنتاجي. فوفقاً للإحصائيات فإن العمالة الأجنبية قبل اللجوء السوري تركزت في مجال رعي الأغنام وخدمات البيوت. وتعد مساهمة هذه القطاعات في الدورة الإنتاجية منخفضةً نسبياً.
أما فيما يتعلق بمساهمة اللاجئين السوريين في الدورة الاقتصادية. فيظهر هذا الأمر من خلال القطاعات التي تركز بها اللاجئون. فوفقاً للدراسات الأكاديمية والإحصائيات الرسمية فإن جزءاً كبيراً منهم يتركز في قطاعات التصنيع كالأقمشة والأحذية والزراعة والأعمال الحرة. وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
هذه القطاعات ذات أثر واضح على القيمة المضافة. والتي بدورها تعد رافعة رئيسة لمختلف المؤشرات الاقتصادية. والقطاعات الإنتاجية تُعدّ حلقة رئيسة في الدورة الاقتصادية. على عكس القطاعات الخدمية التي تُعدّ منخفضة المساهمة. لذلك فمساهمة اللاجئين في الدورة الاقتصادية التركية أوضح وأكثر فاعلية مقارنة بمساهمة العمالة الأجنبية من جنسيات أخرى.
مساهمة اللاجئين السوريين في الدورة الاقتصادية التركية ذات منفعة مائلة لحساب الاقتصاد التركي على حساب منفعتهم الخاصة. وهذا على العكس من مساهمة العمالة الأجنبية غير السورية. فقبل اللجوء السوري كان متوسط الأجر الشهري للعامل الأجنبي في تركيا 500 دولار. وفي بعض المهن كان يبلغ 700 دولار.
هذه التكلفة التي يتم دفعها للعمالة الأجنبية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً خاصةً أن مساهمتها في القيمة المضافة التركية كانت منخفضة نسبياً. لذلك يمكن القول بأن الكفّة كانت راجحة لصالح العمالة الأجنبية من غير السوريين على حساب الاقتصاد التركي.
تشير الإحصائيات والدراسات الأكاديمية إلى أن متوسط أجور العاملين السوريين في تركيا لا يتجاوز 300 دولار. وفي ذات الوقت فإن 92% منهم يعملون أكثر من 8 ساعات يومياً. و59% منهم يعملون أكثر من 65 ساعة أسبوعياً. وذلك مقابل أجور منخفضة. وهذا يدل على أن الدورة الاقتصادية التركية استفادت من اللاجئين السوريين أكثر مما استفادوا هم.
في ذات الوقت فإن 87% من العاملين السوريين ينتمون لشريحة الشباب (18 – 30) عاماً. وهذا يعني أن غالبيتهم في ذروة العمل والإنتاج. وهم يعملون بتكلفة منخفضة. فالاقتصاد التركي استفاد بشكل واضح من اللاجئين السوريين مقابل منفعة محدودة لهم.
من جهة أخرى تُقدّر أعداد العاملين السوريين في تركيا بـ 1,17 مليون عامل. ونسبتهم لإجمالي اليد العاملة التركية 2.9%. بينما يبلغ عدد اللاجئين الإجمالي 3,6 مليون لاجئ. وبحسبة بسيطة تكون نسبة العاملين من عموم اللاجئين تبلغ 32.5% وهي نسبة مرتفعة للغاية.
توضح مدى إنتاجيتهم المرتفعة بالنسبة لأعدادهم. من هنا يتضح أن الدعوات المتصاعدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم ستؤثر سلباً على الاقتصاد التركي. كونها ستنعكس سلباً على معدل الإنتاجية به وعلى تكامل الدورة الاقتصادية. لا سيما أن الوضع الاقتصادي التركي الحالي غير مُهَيَّأ لخسارة أيّ يد عاملة. خاصةً في القطاع الإنتاجي.
