توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الإجمالي العالمي هذا العام 2024م بنسبة 3.2%. بعدما كانت التوقعات السابقة عند مستوى 3.1%. يمكن وصفها بالتفاؤل الحذر. وتأتي بعد أن أثبتت عدد من الاقتصادات العالمية مرونتها وقدرتها على تجاوز الصدمات بأقل الخسائر الممكنة.

هذه التوقعات تشير إلى “الهبوط الناعم” لمعدلات التضخم الذي سيطر على العالم في أعقاب أزمة كورونا. وما تلاها من أزمة سلاسل التوريد. وتجاوز آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. من زيادة معدلات التضخم وركود وانكماش اقتصادي.

تستند هذه التوقعات على تجاوز الولايات المتحدة الأزمة بمعدل نمو بلغ 2.5% العام الماضي. وإظهار الاتحاد الأوروبي علامات قوية على التعافي. إضافةً إلى ذلك فهناك توقعات داعمة لهذا التوجه بانخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي قدره 6.8% في عام 2023م إلى 5.9% في عام 2024م.

بالطبع هذه التوقعات لن يحبطها سوى انكماش الاقتصاد الصيني. والتوترات السياسية بالشرق الأوسط. واختلاف مؤشرات التضخم بين الاقتصادات الكبرى. وارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

في الحقيقة هذه التوقعات الإيجابية تتعلق بالاقتصاد بشكل عام. أما من الناحية التفصيلية فتوقعات الشرق الأوسط تعد منخفضةً نسبياً عند مستوى 2.8%. وهذا لا يعني بالضرورة أن تكون كل دول الشرق الأوسط عند هذا المستوى من النمو. بل قد تكون أقل من هذا المعدل أو أعلى بقليل.

عموماً تبدو معدلات النمو في الشرق الأوسط أقل من المتوسط العالمي نتيجة التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. وهذه التوترات في حال تصاعدت من الممكن أن تؤدي لتراجع معدلات النمو في المنطقة. ما يعني مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شعوب المنطقة.